بعد سريان القانون الجديد.. ما مصير مجالس الأندية والهيئات الرياضية؟

أقر قانون الرياضة الجديد جملة من التعديلات الجوهرية التي تنظم أوضاع مجالس إدارات الأندية والهيئات الرياضية، حسبما نشرته وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، اليوم.

قانون الرياضة حدد آليات الاستمرار وإعادة التشكيل وفقًا للأنظمة الأساسية المعدلة بما يتماشى مع أحكام القانون الجديد، الذي يُنتظر أن يشكل نقلة نوعية في الحوكمة الرياضية.

قانون الرياضة الجديد

وبحسب نص القانون الجديد جاءت التعديلات كالتالي:

• تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية الحالية في عملها حتى نهاية مدتها القانونية، دون تغيير في تشكيلها خلال تلك الفترة.
• يعاد تشكيل المجالس الإدارية بعد انتهاء مدتها، على أن يتم ذلك طبقًا للنظم الأساسية الجديدة التي تم تعديلها وفقًا للقانون.
• في حال انتهاء مدة أي مجلس قبل إصدار اللائحة التنفيذية، فإنه يستمر في أداء مهامه بشكل مؤقت حتى انعقاد أول جمعية عمومية عادية.
• تبدأ الدورة الانتخابية الجديدة فور بدء تطبيق القانون، ويتم استكمالها في حال حدوث استقالة أو إقالة أي من الأعضاء.
• يلزم القانون الجهات المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من التصديق عليه رسميًا.
• كما يلزم جميع الأندية بالدعوة إلى جمعية عمومية خاصة خلال 3 أشهر لتعديل لوائحها الداخلية وتوفيق أوضاعها القانونية مع مواد القانون الجديد.
• وتجرى الانتخابات المقبلة وفقًا للوائح النظام الأساسي المعدّلة، والمتوافقة مع أحكام قانون الرياضة الجديد.

تعديلات قانون الرياضة

وكان وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أكد أن الهدف الأساسي من قانون الرياضة الجديد هو تحقيق الحوكمة، وضمان استقلال الجمعية العمومية، بجانب تعزيز مبدأي الشفافية والمحاسبة.

وأوضح صبحي أن القانون يستهدف تقليل الفوضى داخل المؤسسات الرياضية، قائلاً: "لن يكون هناك ارتباك في الأندية بسبب قانون الرياضة الجديد".