ميزان الأمة.. 5 محطات جسدت وحدة المصير بين مصر والسعودية

شهدت العلاقات المصرية السعودية تطورات جادة على مدار العقد الماضي منذ ثورة 30 يونيو وانطلاق الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.   

وتجلت العلاقات المصرية السعودية، في عدة محطات شهدت تنسيقًا وثيق الصلة بين البلدين، من دعم سياسي واقتصادي بعد الثورة، لمكافحة الإرهاب ضد داعش، والمساندة ضد الحوثيين، واتفاقيات كبرى بين البلدين.

المحطة الأولى.. دعم السعودية لمصر بعد ثورة 30 يونيو 2013

تعتبر السعودية من أوائل الدول الداعمة لخارطة الطريق المصرية سياسيًا بدعمها لمصر في مواجهة الإرهاب، أو اقتصاديًا بتقديم مساعدات عاجلة، بعد الإطاحة بجماعة الأخوان من الحكم. 

وبعد نجاح ثورة 30 يونيو، أعلنت دول الخليج دعم مصر، فقررت السعودية تقديم دعم عاجل لمصر بقيمة 5 مليارات دولار لدعم استقرار مصر، مستمرة خلال العامين  2013، 2014 بتقديم المساندات المادية.

وفي تصريح سابق للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بشهر رمضان عام 2022 قال: "لولا تدخل الأشقاء العرب بعشرات المليارات من الدولارات في عامي 2013 و2014 لم تكن لمصر قائمة حتى الآن"، مما يعكس تقديرًا كبيرًا للمملكة العربية السعودية.

المحطة الثانية.. مساندة مصر للسعودية في عاصفة الحزم ضدد الحوثيين (2015)

خلال هذه الفترة، برز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين منها مواجهة التهديدات المشتركة في البحر الأحمر عند مضيق باب المندب، والأزمة اليمنية السعودية في الجنوب، ومكافحة الإرهاب، حيث شاركت مصر في التحالف العربي لتأمين البحر الأحمر وخليج عدن، وهي مبادرة سعودية تهدف إلى منع التهديدات من الميليشيات الحوثية أو أي أطراف أخرى تحاول تعطيل الملاحة.

وقد أعلن الرئيس السيسي في ختام القمة العربية في دورتها الـ26 عام 2015، المنعقدة في شرم الشيخ أن القادة العرب، قرروا إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة "لصون الأمن العربي القومي".

وتطرق البيان للوضع اليمني، اذ أكد أن "العمليات في اليمن ستتواصل حتى إنهاء الانقلاب الحوثي"، لافتًا إلى أن "عاصفة الحزم" جاءت بعد فشل كل المحاولات لإنهاء الانقلاب الحوثي، ولفت إلى "أننا نحتفظ بكل الخيارات اللازمة لإنشاء قوة عربية مشتركة"، مشددًا على “ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي”، وإجراء تفتيش دوري للمنشآت الإيرانية.

وتم التنسيق بين القوات البحرية المصرية والسعودية من خلال مناورات عسكرية مشتركة مثل "مرجان" لتعزيز الجاهزية وتبادل الخبرات، كما كثفت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في البلدين التعاون لتبادل المعلومات حول تحركات الجماعات الإرهابية، خصوصًا بعد تمدد تنظيم "داعش" في بعض المناطق.

وقد ساندت القاهرة الرياض برفض التمدد الإيراني في المنطقة، سواء عبر ميليشيات الحوثي في اليمن أو عبر أذرع الإيرانية في سوريا والعراق ولبنان، وشدد الرئيس بأكثر من مناسبة على ضرورة التصدي لأي محاولات لتهديد الأمن العربي من قبل أطراف خارجية.

المحطة الثالثة.. توقيع أكثر من 20 اتفاقية اقتصادية كبرى (أبريل 2016)

شهدت زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر في أبريل 2016 توقيع أكثر من 20 اتفاقية تعاون مشترك، أبرزها إنشاء جسر الملك سلمان الذي يربط بين البلدين، واتفاق لإنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار برأسمال 60 مليار ريال بين صندوق الاستثمارات والكيانات التابعة له والمتفقة معه، والحكومة المصرية والكيانات التابعة لها والمتفقة معها.

بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء، والتوقيع على اتفاقية مشروع طريق محور التنمية بطول (90 كلم)، واتفاقية مشروع طريق النفق – طابا، واتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور (المرحلة الثانية).

كما تم توقيع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الإسكان مع مجموعة طلعت مصطفى، والإعلان عن تطوير 6 كلم من أراضي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس لإنشاء مدينة صناعية تجارية بمبلغ 3 مليارات و300 مليون دولار، والتي تم تأسيسها في يوم واحد.

المحطة الرابعة.. القمة العربية الطارئة بالرياض (نوفمبر 2023)

مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر عام 2023، دعت السعودية إلى عقد قمة عربية طارئة في الرياض، حيث شارك الرئيس السيسي في القمة مؤكدًا موقف مصر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، كما شدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وفتح المجال أمام حل سياسي دائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وعقد الرئيس السيسي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقاءً ثنائيًا على هامش القمة، بحثا فيه سبل التنسيق في المحافل الدولية والضغط لوقف التصعيد، حيث كان البيان الختامي للقمة يحمل لهجة قوية، مدعومة بموقف مصري سعودي مشترك، يؤكد أن أمن فلسطين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وجاءت مشاركة الرئيس السيسي في القمة لتعكس تطابقًا كبيرًا في الرؤى بين القاهرة والرياض، حيث تبنى الزعيمان موقفًا موحدًا يرفض العدوان الإسرائيلي ويدعو لتفعيل الجهد العربي والدولي لحماية المدنيين الفلسطينيين. 

المحطة الخامسة.. تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي‑المصري (2024)

وكانت آخر زيارة رسمية لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر في 15 أكتوبر 2024، من أبرز ملامح هذه الزيارة توقيع اتفاقية لتشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي‑المصري، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. 

وتم التباحث بين الزعيمين حول الوضع في غزة ولبنان، إلى جانب ملفات الشرق الأوسط الإقليمية، كما تمت مناقشة فرص الاستثمار السعودي في مصر بما يشمل مجالات السياحة والتطوير العقاري والطاقة.