ضوابط تعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ وفقًا للقانون

بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ، يبرز تساؤل لدى الكثيرين حول آلية تعيين 100 عضو في المجلس، وهو ما نظمه القانون رقم 141 لسنة 2020 والمعدل بالقانون رقم 84 لسنة 2025، حيث حددت المادة (28) منه الضوابط والشروط الخاصة بعملية التعيين، بما يحقق التوازن السياسي والتمثيل العادل، ويعزز مشاركة المرأة في الحياة النيابية.

توقيت وآلية التعيين

ينص القانون على أن رئيس الجمهورية يقوم بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ (100 عضو) عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وقبل بداية دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الجديد. ويُشترط أن تتوافر في المعينين نفس الشروط التي يتطلبها القانون للترشح لعضوية المجلس.

ضمان التوازن السياسي

شددت المادة على أن يكون التعيين بعيدًا عن أي ممارسات قد تُخل بالتوازن النيابي أو تفتح باب المحاباة السياسية، فنصت صراحة على منع أي تعيين يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية لصالح حزب معين، بما يضمن احترام إرادة الناخبين وعدم المساس بالخريطة السياسية التي أفرزها صندوق الانتخابات.

ضوابط الحياد

ضمن الضوابط التي أقرها القانون أيضًا، عدم جواز تعيين أعضاء من الحزب الذي سبق أن انتمى إليه رئيس الجمهورية قبل توليه منصبه، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان الحياد الكامل ومنع أي شبهات تتعلق بالمحاباة أو النفوذ الحزبي.

احترام نتائج الانتخابات

حرص المشرع كذلك على احترام نتائج العملية الانتخابية، فنص على عدم جواز تعيين أي شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي نفسه ولم يوفق فيها، منعًا من الالتفاف على إرادة الناخبين أو إهدار أصواتهم.

تعزيز تمثيل المرأة

وفي بُعد نوعي مهم، ألزمت المادة (28) بأن يُخصص ما لا يقل عن 10% من المقاعد المعينة للمرأة، الأمر الذي يعزز التوازن المجتمعي، ويدعم مشاركة النساء في الحياة السياسية وصياغة التشريعات والسياسات العامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتمكين المرأة وإعلاء دورها في مختلف المجالات.

الضوابط القانونية للتعيين وفق المادة (28)

جاء النص القانوني محددًا للمعايير والضوابط التي يجب الالتزام بها عند تعيين رئيس الجمهورية للثلث المقرر من أعضاء مجلس الشيوخ، وهي كالتالي:

أن تتوافر فيمن يتم تعيينه جميع الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

ألا يؤدي التعيين إلى تغيير الأكثرية النيابية داخل المجلس لصالح حزب سياسي معين.

عدم تعيين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه مهام منصبه.

عدم جواز تعيين شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

تخصيص ما لا يقل عن (10%) من المقاعد المعيّنة للمرأة.