وزارة النقل عن أزمة "فيتو": نقدر النقد البناء ولا نهدف لحبس الصحفيين

علقت وزارة النقل، على الانتقادات التي تناقلتها بشأن شكواها للمجلس الأعلى للإعلام ضد جريدة فيتو، موضحة أنها قدمت شكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوصفه الجهة المنوطة بهذا الشأن ولم تستكمل إجراءات الشكوى المقدمة للنائب العام.

“حكومة الظل تكلف الملايين”

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تهدف إلى التصدي لكافة المعلومات المغلوطة والتي لا أساس لها من الصحة المنشورة في الملف الصحفي بجريدة فيتو، ولا تهدف إلى تقييد حرية الصحفيين خاصة.

ولفتت إلى أنها أكدت مرارًا وتكرارًا أنها تقدر وتحترم دور الصحافة وحرية تداول المعلومات بعيدا عن نشر الأخبار والمعلومات المشوشة والمغلوطة والتي تستغل من قبل عدد من منصات ووسائل التواصل الاجتماعي المغرضة.

وكانت وزارة النقل أصدرت بيانًا صحفيًا أول أمس الأربعاء الموافق 20/8/2025 بشأن ما ورد بجريدة فيتو بعددها رقم 676 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 19/8/2025 تحت عنوان "التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية" وذلك ضمن الملف الصحفي المنشور بالصفحة الثامنة من نفس العدد تحت عنوان “جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم”.

وأشارت الوزارة، إلى أنها أصدرت البيان (رقم 1) في هذا الشأن للرد على ما جاء بالملف الصحفي المنشور بجريدة فيتو من معلومات وأخبار غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة، حيث قامت الوزارة في بيانها بتفنيد كل الإدعاءات التي تم نشرها بالجريدة وتأكيد عدم صحتها أمام الرأي العام في إطار دورها المجتمعي والاعلامي لإيضاح الحقائق أمام الرأي العام.

لا نهدف إلى حبس الصحفيين

وأكدت أنه لم يذكر في بيان وزارة النقل، أنها تهدف إلى حبس الصحفيين بل ذكر بأنه تم تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لفحص الشكوى المقدمة ضد جريدة فيتو باعتباره الجهة المعنية بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والذي يقوم ضمن مهامه الأساسية تلقي وفحص الشكاوى من ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام واتخاذ ما يراه مناسبا، وفقا للبحث والدراسة التي ستقوم بها لجنة الشكاوى بالمجلس، ووفقا لما تقضي به اللوائح المنظمة.

وأوضحت الوزارة، أنه من هذا المنطلق إذا ثبت صحة ما نشرته الصحيفة سيتم محاسبة القطاع المختص بالوزارة من الجهات الأعلى، وإذا ثبت عدم صحة المعلومات التي نشرتها جريدة فيتو تتم المحاسبة، وفقا لما تقضي به اللوائح المنظمة بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام باعتباره الجهة المنوط بها هذا الأمر.

المحرر لم يتواصل مع الوزارة

ونوهت الوزارة بأنها تحترم وتقدر حرية تداول الأخبار الصحيحة والنقد البناء وليس الأخبار المغلوطة التي تلقى الاتهامات والشائعات حول وزارة النقل، والتي تستغلها المواقع المغرضة التي تهدف إلى إثارة البلبة لدى الرأي العام.

وأكدت أن محرري الملف الصحفي ومنهم محرر الجريدة المختص بأخبار وزارة النقل لم يقوموا بالتواصل مع المختصين بوزارة النقل بشأن التأكد من المعلومات الواردة في الملف قبل نشرها وهو ما تتيحه وزارة النقل للخاصة والعامة في إطار من الشفافية والنزاهة.