بعد 14 عامًا من الغياب.. قانون الإدارة المحلية يتصدر المشهد

أعادت تصريحات وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، بشأن مناقشة قانون الإدارة المحلية عقب اكتمال تشكيل مجلسي النواب والشيوخ، فتح ملف طال انتظاره، مثيرةً تساؤلات حول دلالات توقيت طرحه وما إذا كان سيتم إقراره في المرحلة الراهنة.

موعد إصدار قانون المحليات

الوزير محمود فوزي قال خلال لقاء مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج “ستوديو إكسترا”، المذاع على قناة إكسترا نيوز إن المجالس المحلية تعد جزءًا من السلطة التنفيذية، وتمثل أحد أوجه الرقابة الشعبية عليها من خلال أعضاء منتخبين على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والقرى.

ووفقًا لخبراء قالوا لـ"تليجراف مصر" إن غياب المحليات أثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، معتبرين أن صدور قانون للمحليات أمر مهم حيث إنه الملف الأهم لإتمام مصالح وخدمات المواطن، كما أن أعضاء المجالس المحلية متاح لهم الرقابة والمتابعة للأحياء والقرى والمحافظات، إضافة إلى مناقشة مشاكل الوحدات الإدارية واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات.

في أحد المؤتمرات الصحفية التي عقدها رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، تم توجيه سؤال له بشأن موعد إصدار قانون المحليات، وتوقيت إجراء الانتخابات المحلية، خاصة وأن المجالس المحلية الشعبية غائبة منذ 13 عامًا.

إجابة رئيس الحكومة عن السؤال لم تتضمن مدة محددة إذ قال إن الحكومة تعهدت خلال برنامجها بالإسراع في استصدار القانون، وحسم كيفية إجراء انتخابات المجالس المحلية، وهو ما يتم العمل عليه بمجرد إقرار برنامج الحكومة من جانب مجلس النواب، ومرت شهور وتم فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب بدون أي مناقشة مبدئية للقانون.

14 عامًا بلا محليات

من جانبها قالت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سناء السعيد، إن مشروعات القوانين الخاصة بالمحليات موجودة في مجلس النواب، لكن لم تخرج للمناقشة حتى انتهاء دور الانعقاد الخامس وتم مناقشتها بالتفصيل في جلسات الحوار الوطني.

وأكدت أن غياب المجالس المحلية لأكثر من 10 سنوات، أثر على هيكل البنية التحتية في شوارع مصر، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، نظرًا لانعدام الرقابة من أعضاء المجلس المحلي.

في إحدى جلسات الحوار الوطني لمناقشة قانون المحليات، تم توجيه اتهام للحكومة بأنها متخوفة من إجراء الانتخابات المحلية، وأكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، آنذاك المستشار محمود فوزي، أنه لا يوجد أي تخوف من إجراء الانتخابات المحلية في مصر، مشيرا إلى أن هناك حرصًا قائمًا يتعلق بإصدار قانون للمحليات يتماشى مع نصوص الدستور.

52 ألف عضو سيشغلون المحليات

ووفقًا للإحصاءات الرسمية فإن المجالس المحلية سيشغلها نحو 52 ألف عضو، وبالتالي فإن التوافق على إصدار القانون ضرورة مهمة، وقد يكون ذلك سبب التأخير حتى الآن.

تعود أزمة غياب المحليات إلى عام 2011، حين قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بحل المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية، لتختفي من المشهد السياسي منذ ذلك الحين، حتى نشأ جيل كامل لم يشهد تجربة انتخابات المجالس المحلية من الأساس.

ومع إقرار دستور 2014، نصّت المادة (242) على عودة المجالس المحلية تدريجيًا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، مع التأكيد على الالتزام بأحكام المادة (180) التي تحدد صلاحيات تلك المجالس وأدوارها في الرقابة والتنمية.

وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وصولًا إلى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، كما يحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.