اجتماع البنك المركزي.. لماذا سيناريو خفض الفائدة الأقرب؟

تترقب الأسواق، اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات قوية بعودة سياسة الخفض مجددًا.

أسعار الفائدة

وشهد عام 2025، تحولات بارزة في السياسة النقدية، إذ قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات؛ ففي اجتماع أبريل تم خفضها بمقدار 2.25%، تبعه خفض إضافي بنسبة 1% في مايو، بينما ثبت "المركزي"، الأسعار في اجتماعي فبراير ويوليو.

 وتستقر الفائدة، حاليًا عند 24% للإيداع و25% للإقراض، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 24.5%.

توقعات اجتماع البنك المركزي

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة CNBC الأمريكية، وشمل 11 محللًا وخبيرًا اقتصاديًا في بنوك استثمار محلية وعالمية، أن نحو 91% من المشاركين يرجحون أن يتجه المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في خامس اجتماعاته خلال 2025، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف أعباء خدمة الدين العام.

 فيما توقع 9% فقط، أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، تحسبًا لاحتمال عودة الضغوط التضخمية حال تنفيذ الحكومة خطتها لرفع أسعار المحروقات في أكتوبر المقبل.

تراجع التضخم

وفي استطلاع آخر أجرته "الشرق بلومبرج" على 10 بنوك استثمارية، أجمعت 8 بنوك من بينها إي إف جي القابضة، النعيم، زيلا كابيتال، سي آي كابيتال، الأهلي فاروس، برايم، مباشر المالية، وثاندر على أن البنك المركزي سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، بينما توقعت شركتا كايرو كابيتال وعربية أون لاين أن يبقي البنك على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

وفي السياق ذاته، رجح بنك الكويت الوطني، أن يبدأ المركزي المصري دورة جديدة من الخفض اعتبارًا من اجتماع أغسطس، مستندًا إلى التراجع الملحوظ في معدل التضخم العام الذي سجل 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، وهو أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر.

من جانبها، توقعت وكالة فيتش سوليوشنز، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة خلال العام الحالي، قد تصل إلى 900 نقطة أساس، لكنها اشترطت لذلك استمرار استقرار معدلات التضخم وعدم تعرض سعر صرف الجنيه المصري لضغوط جديدة.

ارتفاع الجنيه أمام الدولار

من جانبه، توقع الخبير المصرفي محمد عبدالعال، أن يقدم البنك المركزي على خفض بحد أدنى 2% في الاجتماع المقبل، مستندًا إلى انحسار موجة التضخم وارتفاع العائد الحقيقي على الجنيه المصري، مرجحًا أن يصل إجمالي خفض الفائدة بحلول نهاية 2025 إلى نحو 725 نقطة أساس.

ورجح الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، أن يتجه المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس الجاري بما لا يقل عن 200 نقطة أساس، لافتة إلى عدة عوامل داعمة لهذا التوجه، من بينها ارتفاع الجنيه أمام الدولار، وتأجيل قرار رفع الدعم عن الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى التأثيرات الإيجابية لمبادرة الحكومة بخفض الأسعار.

وأضاف جنينة، أن استمرار هذه المؤشرات الإيجابية قد ينعكس على معدل التضخم، ليتراجع في قراءة أغسطس إلى نحو 12%، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة أوسع للمضي قدمًا في مسار التيسير النقدي.

استمرار التثبيت

في المقابل، توقع رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مصطفى شفيع، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، للإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، في اجتماعها المقبل

ورجح شفيع، أن تعاود أسعار الفائدة التراجع بداية من الاجتماع التالي، مع توقعات بأن يصل إجمالي تخفيضات الفائدة المتبقية لهذا العام إلى ما بين 3 و4% بنهاية 2025، إضافة إلى خفضين سابقين بنسبة 3.25% تم تنفيذهما في الاجتماعات الماضية.