سموتريتش: لا مساعدات غذائية لغزة.. وعلينا فرض حصار شامل

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إن بلاده يجب أن تمنع دخول أي مساعدات إلى قطاع غزة، بما في ذلك الطعام والماء والكهرباء والوقود، واصفًا غزة بأنها "منطقة قتال يجب عزل سكانها لحماية أنفسهم".

لا لدولة عربية على "أرض إسرائيل"

وأضاف الوزير الإسرائيلي، في تصريحات نقلتها "القناة 14" العبرية، أن "إسرائيل لن تقيم أبداً دولة عربية إرهابية على أرضها"، على حد تعبيره، مشددًا على أهمية تعزيز الاستيطان في كافة المناطق، وفقًا لـ روسيا اليوم.

دعوة إلى عملية عسكرية "باهظة الثمن" ضد غزة

وشدد سموتريتش على أن العملية العسكرية المرتقبة في غزة يجب أن تفرض ثمناً باهظاً على حركة حماس، سياسياً وعسكرياً، داعيًا إلى مناورة عسكرية مكلفة تهدف لعزل "الإرهابيين" داخل الأنفاق أو إرغامهم على تسليم الرهائن.

المطالبة بضم مناطق من غزة والسماح ببناء مستوطنات

واختتم الوزير الإسرائيلي تصريحاته بالتأكيد على موقفه السياسي، قائلاً: "علينا ضم جزء كبير من غزة والسماح بإقامة مستوطنات جديدة، كجزء من الثمن الذي يجب أن يدفعه العدو على ما اقترفه من خطأ وخسارة".

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، وقوع مجاعة في قطاع غزة بشكل رسمي، في سابقة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وفقًا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وفي إحاطة إعلامية من جنيف، قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، إن المجاعة التي تشهدها غزة "كان من الممكن تجنبها بالكامل"، متهمًا إسرائيل بـ"عرقلة ممنهجة" لإدخال المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تكدس الإمدادات الغذائية على المعابر الحدودية.

عار جماعي

وأضاف فليتشر: "هذه المأساة ينبغي أن تؤرق ضمائرنا جميعًا... إنها لحظة عار جماعي."

من جانبه، أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المجاعة في غزة تمثل "نتيجة مباشرة لإجراءات الحكومة الإسرائيلية"، محذرًا من أن الوفيات الناتجة عن التجويع قد ترقى إلى "جريمة حرب تُصنف كقتل عمد".

وأشار خبراء أمميون إلى أن نحو نصف مليون شخص داخل القطاع يواجهون مستويات كارثية من الجوع.

وبحسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) ومقره روما، فقد دخلت مدينة غزة  التي تمثل نحو 20% من مساحة القطاع  رسميًا في مرحلة المجاعة، وذلك بعد شهور من التحذيرات الدولية بشأن تفاقم الكارثة الإنسانية.

وأكدت الأمم المتحدة أن: "تجويع المدنيين لأغراض عسكرية يُعد جريمة حرب."