بعد جريمة "تربي البساتين".. ما عقوبة الدفن دون تصريح؟

"التربي"، هو لفظ يطلق على القائمين بمهمة دفن الموتى، مهنة ارتبطت دوما بالغموض والخرافات أحيانا، ولم تكن ببعيدة عن عالم الجريمة، من خلال دفن جثث دون تصريح من الجهات المختصة، بدافع مساعدة قتل، كما في جريمة البساتين بالقاهرة الأخيرة. 

يستعرض “تليجراف مصر” في تقريره، بعض الجرائم التي وقعت بمساعدة "تربي"، وأخرها شاب البساتين، الذي دفن دون تصريح في مقابر الخليقة. 

شاب البساتين 

شهدت منطقة البساتين التابعة لمحافظة القاهرة جريمة مأساوية، عندما لفظ الشاب “محمود السيد” البالغ من العمر 18 عاما أنفاسه الأخيرة على يد 8 من أصدقائه وقطعوه جسده لأشلاء، بعدما أطلق عليه صديقه رصاصة من سلاح ناري، في أثناء العبث به في جلسة معهم.

المتهمون اتفقوا مع “التربي” على دفن جثة المجني عليه مقابل مبلغ مالي، واشترك معهم في الجريمة بقبول عرضهم، وفق تحقيقات النيابة.

 وضع الأصدقاء جثة “محمود” داخل جوال ودفنوه في مقابر الخليفة بمساعدة “التربي”، وبعد اكتشاف الجريمة، جرى استخراج الأشلاء من حفرة ونقلها إلى مصلحة الطب الشرعي تحت تصرف النيابة العامة، لبيان أسباب الوفاة.

لم تكن الأولى 

جريمة البساتين لم تكن الأولى من بطولة “تربي”، ففي منطقة الدرب الأحمر، وصل لمديرية أمن القاهرة إخطارًا بتغيب شخص، وتوصلت تحريات المباحث إلى أنه عقب خروج “مسجل خطر” من السجن، اكتشف سرقة مبلغ مالي 300 ألف جنيه من مسكنه، فاحتجز زوجته وعذبها، ما أحدث إصابات بجسمها، واعترفت له بالاشتراك مع صديقه بسرقة المبلغ المالي.

استعان المتهم بشخص آخر لاستدراج المجني عليه، وكبّلاه وتعدّيا عليه بعصا وتعذيبه، ما أدى إلى وفاته.

أوضحت التحريات أن المتهم حرق الجثة ودفنها بالاتفاق مع “تربي” بمنطقة الخليفة، بعد الاستعانة بقائد سيارة لنقل الجثمان إلى المدافن.

خبير قانوني يوضح العقوبة 

قال الخبير القانوني أيمن محفوظ، إن القانون لم يتضمن عقوبة رادعة للدفن دون ترخيص أو تصريح من الجهات المعنية بإصداره.  

أَضاف، أن قانون الجبانات المصري رقم 5 لسنة 1966، جرم الدفن خارج المقابر الرسمية في المادة 5 منه، وعني بمن يدفن الموتى في المنازل أو عمل أضرحة للمتوفين في الأراضي أو المساجد وغيرها، ووضع عقوبة لما تقرره القوانين الأخرى لتلك الأفعال، وهذا ما يعمد البرلمان على تعديله ووضع عقوبة رادعة تتناسب مع الجريمة. 

عقوبة الدفن بدون تصريح 

بشأن عقوبة الدفن دون تصريح، يقول محفوظ إن المادة 239 من قانون العقوبات تنص على أنه من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.