مشاورات مصرية تركية في جدة لتعزيز العلاقات والتنسيق الإقليمي

أكد وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبدالعاطي، أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود، مبرزًا أن مصر قدمت 70% من المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى القطاع، وأن هناك ما يزيد عن 5000 شاحنة محملة بمساعدات إغاثية وطبية ما زالت عالقة على الحدود نتيجة العراقيل والقيود التي تفرضها إسرائيل.

مشاورات ثنائية حول تصاعد الأحداث في المنطقة

واستعرض عبدالعاطي، خلال عقد مشاورات ثنائية مع وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة، اليوم الاثنين، الجهود التي تقودها مصر بالتنسيق مع قطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤكدا أهمية تكثيف الضغط على إسرائيل للقبول بالصفقة المطروحة، خاصة بعد موافقة حركة حماس عليها. 

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد الوزيران، موقفهما الرافض للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وضرورة التدخل الفاعل لوقف العدوان، حسب بيان وزارة الخارجية.

وقف سياسات تجويع والقتل

وأكد الوزيران، ضرورة وقف سياسات تجويع والقتل الممنهج للمدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. 

كما أدان الوزيران، بأشد العبارات الخطط التوسعية الاستيطانية بالضفة الغربية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وأعرب الوزيران عن ارتياحهما إزاء الزخم الذي يشهده مسار العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، خاصة في ضوء مرور مئة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتوافق الوزيران، على أهمية البناء على الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عقد في إسطنبول في سبتمبر 2024، وزيارة وزير الخارجية التركي إلى مدينة العلمين شهر أغسطس الجاري. 

كما أكد الوزيران، أهمية استكمال العمل نحو تفعيل آليات التعاون الثنائي، خاصة عبر الإعداد للاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة خلال الفترة المقبلة، بما يرسخ من الأطر المؤسسية للشراكة المصرية- التركية. 

كما جدد الوزيران، التطلع لانعقاد الدورة الثانية لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية التركية.

وجدد الوزير عبدالعاطي، التطلع لتعزيز الاستثمارات التركية في السوق المصري، والعمل على تحقيق الهدف المشترك برفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في ضوء الفرص الاقتصادية الواعدة التي يوفرها السوق المصري والمحفزات الاستثمارية المرتبطة به.

وتبادل الوزيران، التقديرات بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الأولوية، ومنها التطورات في ليبيا وسوريا ولبنان والسودان والقرن الإفريقي، حيث أكد الوزير عبدالعاطي، أهمية دعم وحدة وسلامة أراضي هذه الدول ومؤسساتها الوطنية، والتطلع للتنسيق والعمل المشترك للدفع بالحلول السياسية وفتح المجال أمام التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار.