سحب 1.8 تريليون جنيه قبل اجتماع الفائدة.. ماذا ينوي البنك المركزي؟

سحب البنك المركزي المصري، فائض سيولة، نحو 1.8 تريليون جنيه من البنوك الحكومية والخاصة، قبل 48 ساعة، من اجتماع لجنة السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2024

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الخامس خلال 2025، الخميس 28 أغسطس الجاري؛ لبحث مصير أسعار الفائدة التي تستقر حاليًا عند 24% للإيداع و25% للإقراض، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم 24.5%.

سحوبات البنك المركزي

ومنذ اجتماع اللجنة في 10 يوليو الماضي، قبل المركزي 7 عطاءات بنحو 1.874 تريليون جنيه حتى اليوم، إذ تم سحب 310.400 مليار جنيه في أول عطاءات السوق المفتوحة في 15 يوليو، وحصل على سيولة بقيمة 502.400 مليار جنيه في ثاني العطاءات في يوم 22 من الشهر نفسه، أما في العطاء الثالث سحب سيولة بقيمة 154.700 مليار جنيه في 29  يوليو، ثم حصل على 224 مليار جنيه من البنوك في 5 أغسطس، ثم سحب 193.600 مليار جنيه في يوم 12 أغسطس، وحصل الثلاثاء الماضي، على 263 مليار جنيه، فيما سحب اليوم نحو 226.700 مليار جنيه.

السيطرة على التضخم

وأكد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن سحوبات البنك المركزى، هي التي دفعت معدل التضخم، في يوليو الماضي إلى التراجع، لا سيما أن البنك يستخدم سياسية السوق المفتوحة للحد من ارتفاع التضخم.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.إلى 13.9% في يوليو 2025، مقابل 14.9% في يونيو الماضي، مسجلًا ثاني تباطؤ بعد 3 أشهر متتالية من الارتفاع.

وأشار بدرة لـ"تليجراف مصر"، إلى أن هذه السحوبات تسهم في اتجاه لجنة السياسة النقدية، لخفض أسعار الفائدة، خلال اجتماعها المنتظر، مشيرًا إلى أن سحوبات السوق المفتوحة تعتبر الاتجاه الأمثل لترشيد السياسة النقدية، ومحاربة التضخم، إذ إن تعديل العملية الرئيسية لربط الوديعة الأسبوعية، ساعد على زيادة السحوبات من البنوك، مقارنة بقبل اتخاذ قرار التعديل.

السوق المفتوحة

وفي أبريل 2024، عدّل البنك المركزي قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث أدخل تغييرات على أسلوب قبول العطاءات.

وبحسب السياسة الجديدة، يتم قبول جميع العروض المقدمة بهدف تحقيق توازن السوق وضمان الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، والمعروف بسعر "الكوريدور".

وتعتبر استخدام آلية الودائع الأسبوعية أحد الأدوات الأساسية للبنك المركزي لإدارة السيولة المتاحة في السوق، حيث يتم من خلالها امتصاص فائض السيولة لدى البنوك، ما يقلل من المعروض النقدي من الجنيه المصري ويسهم في السيطرة على معدلات التضخم.