ما هي حالات إخلاء وحدات الإيجار القديم؟

حدد قانون الإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025، الذي دخل حيّز التنفيذ رسميًا، بمجرد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ونشره في الجريدة الرسمية، يوم 4 أغسطس 2025، حالات إخلاء الوحدات المؤجرة.

وفقًا للقانون بدأ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، منذ يوم 5 أغسطس، أي في اليوم التالي لنشر تصديق الرئيس على القانون بالجريدة الرسمية.

حالات إخلاء وحدات الإيجار القديم

وتكئة على مواد قانون الإيجار القديم، جاءت حالات الإخلاء، عند إثبات الحالات التالية: 

- امتلاك المستأجر لوحدة بديلة مناسبة، أي إذا كان المستأجر أو أحد أقاربه الواردين في العقد يمتلك وحدة بديلة، يُلزم بإخلاء الوحدة محل النزاع وفقًا لأحكام القانون

- انتهاء مدة العقد وعدم التجديد، إذ حدد القانون مدة الإيجار بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، مع إلزام المستأجر بإخلاء العقار فور انتهاء المدة ما لم يتم توقيع عقد جديد.

- ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل، إذ نصت المادة رقم 7، على أنه يحق للمؤجر إخلاء الوحدة إذا تم إثبات عدم استخدامها أو إغلاقها لأكثر من 12 شهرًا دون مبرر واضح.

لجان الحصر

ويبدأ بدء عمل لجان الحصر والتقييم بالمحافظات خلال 3 أشهر من تاريخ سريان القانون، بهدف تصنيف المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لأغراض السكن (اقتصادية - متوسطة - ممتازة)، تكئة على معايير محددة.

ما معايير تقسيم المناطق؟

ويتم هذا التقسيم وفقًا لمجموعة من المعايير والضوابط تشمل:

- الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

- مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في الإنشاء، ومتوسط مساحات الوحدات.- البنية التحتية من مياه، وكهرباء، وغاز، وتليفونات، وغيرها من المرافق.

- الخدمات المتاحة، كشبكات الطرق والمواصلات، والرعاية الصحية، والتعليم.

- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المشمولة بقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

هل يمكن مد فترة عمل لجان الحصر؟

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يُحدد من خلاله قواعد عمل هذه اللجان ونظامها، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية مد هذه الفترة لمرة واحدة فقط، بقرار من رئيس الوزراء.

ويصدر بعد ذلك قرار من المحافظ المختص بنتائج أعمال اللجنة، يُنشر في الوقائع المصرية، ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية داخل كل محافظة.