مصطفى مدبولي: حسمًا للغط حول "رأس الحكمة".. سنعوض المتضررين

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ملتزمة بصرف تعويض كامل لأهالي مطروح نقدًا وعينًا، مؤكدا حصر كل المباني والأراضي الزراعية الموجودة في المدينة، مشيرًا إلى تخطيط الدولة لإنشاء تجمعات للأهالي لنقلهم إليها في جنوب الطريق الدولي الساحلي.

وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل الصفقة الاستثمارية الضخمة، إلى أن أهالي مطروح أكثر الفئات المستفادة بشكل مباشر من عملية التنمية في رأس الحكمة، مضيفًا أن الدولة بدأت بالفعل الجلوس مع الأهالي؛ للانتهاء من هذا الأمر في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن الاتفاق المالي للصفقة الاستثمارية لتنمية “رأس الحكمة” تتضمن شقين، الأول ماليًا يتعلق بحصة مصر من المشروع، والتي ستكون ضمن استثمار مباشر، يدخل إلى مصر منها حوالي 35 مليار خلال شهرين.

35 مليار دولار لمصر

وأوضح أن الدفعة الأولى، بعد أسبوع، وتبلغ 15 مليار دولار، الـ10 مليار سيولة من الخارج كاستثمار أجنبي، خلافًا لـ5 مليارات دولار من وديعة الإمارات الشقيقة لدى البنك المركزي.

وأشار إلى أنه يدخل في الدفعة الثانية، 20 مليار دولار، مقسمة على 14 مليار دولار تمثل استثمارًا أجنبيًا مباشرًا سيولة من الخارج، و6 مليارات دولار تمثل باقي قيمة الوديعة الإمارتية لدى البنك المركزي سيتم تحويلها إلى استثمار.

رأس الحكمة

وأعلنت الحكومة  أن الصفقة تخص رأس الحكمة وستوقع بالشراكة مع الإمارات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماع، أمس، الذي عقده برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى

ووصف مدبولي، المشروع بأنه أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة، لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الموارد من النقد الأجنبي.

يتم المشروع بالشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

انتعاشة اقتصادية

وأكد مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا أيضًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

وأشار إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

أوضح أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات