مدبولي: موارد الدولار بلغت 8.5 مليار في يوليو

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن ما يتم تداوله بشأن ربط تحسن الاقتصاد المصري ببرنامج صندوق النقد الدولي “غير دقيق”، مشددًا على أن الإصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني خالص تبنته الدولة المصرية، وحظي بإشادات دولية واسعة بعد تحقيق تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد.

قفزة تاريخية

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة مساء الأربعاء، أن شهر يوليو الماضي شهد تسجيل أعلى حصيلة من الموارد الدولارية بقيمة 8.5 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه الموارد محلية بالكامل وليست أموالًا ساخنة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحويلات المصريين بالخارج حققت “قفزة تاريخية” خلال يوليو، متجاوزة 3.6 مليار دولار في شهر واحد، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع الكبير يعكس الثقة المتزايدة في قوة واستقرار الاقتصاد المصري، خاصة بعدما سجلت هذه التحويلات مستويات متدنية في فترة الأزمة والازدواج في سعر الصرف.

وأضاف أن صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفع ليبلغ 49 مليار دولار أمريكي، مؤكدًا أن مختلف القطاعات الاقتصادية – باستثناء إيرادات قناة السويس – تشهد معدلات نمو غير مسبوقة.

الفئات ذات الأولوية

كما أعلن، أن كبار السن، والمتزوجين، ومن يعولون أسرًا، سيكونون ضمن الفئات ذات الأولوية في الحصول على الوحدات السكنية المقررة لمستأجري "الإيجار القديم" المستحقين.

وأوضح مدبولي، أن القرار الجديد يتضمن وضع آليات واضحة للتظلم تضمن تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع جميع الحالات، مشيرًا إلى أن مشروع القرار الذي تعمل عليه الحكومة حاليًا يستهدف توفير وحدات بديلة سكنية أو غير سكنية للمستأجرين المتأثرين بنظام الإيجار القديم، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للضوابط التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأكد رئيس الوزراء أن القرار سيستند إلى معايير محددة، في مقدمتها الحالة المادية للمستأجر، والوضع الاجتماعي بحيث تكون الأولوية للأسر، بالإضافة إلى عامل السن الذي يمنح كبار السن أولوية متقدمة في الحصول على هذه الوحدات.