ساويرس: خفض الفائدة بين 2 و4% سينشط الاقتصاد ويجذب استثمارات أجنبية

رجل الأعمال نجيب ساويرس

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حول انتهاء الأزمة الاقتصادية، مؤكدًا أن الأزمة لم تنته بعد.

وأوضح ساويرس أن الالتزامات قصيرة الأجل لمصر تتجاوز 25 مليار دولار خلال العام الجاري، مشددًا على أهمية وضع خطة طويلة المدى لمعالجة ملف الديون الخارجية قبل إعلان أي انتهاء للأزمة.

وأشار ساويرس في مقابلة مع "العربية Business"، إلى أن خفض أسعار الفائدة أمام محافظ البنك المركزي المصري يتطلب الجرأة، وأن الفائدة المرتفعة حاليًا بين 20 و25% تعوق فرص الاستثمار، خاصة في القطاع العقاري، حيث يقدم المطورون فترات سداد طويلة تصل إلى 8 أو 12 سنة لتعويض غياب نظام الرهن العقاري.

وأكد ساويرس أن خفض الفائدة بين 2 و4% سيؤدي إلى تنشيط الاقتصاد وجذب استثمارات محلية وأجنبية، موضحًا أن رئيس “المركزي” متحفظ فيما يخص السياسة النقدية وأسعار الفائدة وقد يتجه إلى خفضها بمقدار 1%.

برنامج الخصخصة الحكومي

وبخصوص برنامج الخصخصة الحكومي، أشار ساويرس إلى بطء وتيرة التنفيذ والاكتفاء بطرح نسب محدودة من الشركات في البورصة، موضحًا أن طرح 20% أو 30% من الشركات لا يغير من إدارة الشركات ولا يحقق الهدف الاقتصادي المرجو.

وأكد ضرورة البحث عن حلول عملية لأزمة الديون، من بينها بيع الأراضي للمستثمرين المحليين والأجانب بهدف استقطاب استثمارات طويلة الأمد وبناء مشروعات تنموية جديدة.

بيع أراضي الساحل الشمالي

وفيما يخص أراضي الساحل الشمالي، انتقد ساويرس قرار الحكومة بوقف بيع أراضٍ جديدة لإعادة التسعير وفرض رسوم بأثر رجعي، معتبراً أن ذلك غير عادل على المطورين الذين التزموا بالأسعار السابقة، وأشار إلى أنه واثق من كسب أي نزاع قانوني في حال اللجوء للقضاء.

وأكد ضرورة طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بأسعار معقولة وشفافة، متاح شراؤها بالجنيه أو الدولار لجميع المستثمرين.

البنك المركزي المصري رجل الأعمال نجيب ساويرس برنامج الخصخصة الحكومي بيع أراضي الساحل الشمالي