حالة الأسعار تحمل توقعات جديدة لمسار سعر الفائدة

تتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مسار الفائدة، للمرة الخامسة في 2025، وسط توقعات بتيسير السياسة النقدية في ضوء التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوي واستقرار سعر الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي. 

توقع خبراء مصرفيون وبنوك استثمار أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس، لتخفيف تكلفة التمويل، وتشجيع الاستثمارات الجديدة، وخفض أعباء خدمة الدين العام، وتحفيز النمو الاقتصادي، لا سيما مع اتجاه البنوك المركزية العالمية نحو سياسات نقدية أكثر تيسيرًا.

مؤشرات اقتصادية إيجابية

وقال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح إن البنك المركزي المصري قد يتجه بالفعل إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية بما يتراوح بين 100 و300 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، مشيرًا إلى أن هذا الاحتمال يستند إلى معطيات اقتصادية واضحة، أبرزها انحسار الضغوط التضخمية واستقرار المؤشرات النقدية والمالية خلال الأشهر الأخيرة. 

وأضاف أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، أن معدل التضخم السنوي في الحضر تراجع إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يعكس بداية مسار أكثر هدوءًا للأسعار، خاصة مع استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبي.

وأوضح أن الفارق بين سعر الفائدة الاسمي البالغ نحو 25% ومعدل التضخم الحالي يزيد على 14 نقطة مئوية، وهو من أعلى الهوامش الحقيقية بين الأسواق الناشئة، ما يمنح صانعي السياسة النقدية مرونة كبيرة في خفض الفائدة دون تهديد استقرار الأسعار. 

وأكد أن خفض أسعار الفائدة، حال حدوثه، ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكلي، منها تخفيف تكلفة التمويل على القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات، إلى جانب تقليل كلفة خدمة الدين الحكومي وتعزيز استدامة المالية العامة.

وأشار إلى أن وفرة المعروض من بعض السلع الغذائية، وتأجيل زيادات أسعار الطاقة، واستمرار المبادرات الحكومية لضبط الأسواق، كلها عوامل داعمة لتراجع التضخم على المدى القصير.

تدفقات نقد أجنبي

من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي أشرف غراب، أن يخفض البنك المركزي بقيمة بين 100 و200 نقطة أساس، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، مثل تأجيل رفع أسعار الكهرباء، وانخفاض أسعار عدد من السلع الغذائية، بالتوازي مع المبادرات الحكومية بالتعاون مع الغرف التجارية، وهو ما ساعد على تهدئة الضغوط التضخمية.

وأشار غراب، إلى التحسن في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، بدعم من زيادة تدفقات العملة الأجنبية عبر مصادر عدة مثل ارتفاع الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، وزيادة عوائد السياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ما يعزز من اتجاه خفض الفائدة. 

ولفت إلى أن تحسن سعر صرف الجنيه يسهم في كبح جماح التضخم، ويفتح المجال أمام لجنة السياسة النقدية لاتخاذ قرار بتخفيض أسعار الفائدة، خاصة مع تزايد التوقعات بشأن قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة أيضًا خلال اجتماعه القادم، ما يمنح السياسة النقدية في مصر مزيدًا من المرونة.

توقعات المؤسسات الدولية

وعلى صعيد توقعات أسعار الفائدة مستقبلًا، أشارت مؤسسة فيتش سوليوشنز إلى أن متوسط سعر الإقراض بعد أن بلغ 24.3% في 2024، يُتوقع أن يرتفع قليلًا إلى 24.6% بنهاية 2025، قبل أن يتراجع بشكل حاد إلى 16.1% في 2026، ثم إلى 9.8% في 2027، ليستقر عند 8.3% خلال الفترة من 2028 وحتى 2034.

أما بالنسبة لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، فقد توقعت المؤسسة أن يبلغ متوسط السعر 48.91 جنيهًا للدولار بنهاية 2025، وأن يواصل التراجع التدريجي وصولًا إلى 55.65 جنيهًا للدولار بحلول 2034. ورجحت في الوقت ذاته أن يشهد الجنيه تحسنًا مؤقتًا في 2026 عند مستوى 47.5 جنيهًا للدولار، قبل أن يعاود التراجع ليسجل 48.45 جنيهًا في 2027، ثم 49.42 جنيهًا في 2028.

وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزي إلى أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، في ضوء تطورات الاقتصاد الكلي المحلي والدولي إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

وقالت محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، هبة منير، إن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقرارًا وفق عدة مؤشرات، من بينها ارتفاع قيمة الجنيه بنحو 5% منذ بداية العام ليصل إلى 48.6 جنيه مقابل الدولار، إضافة إلى تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد إلى 267 نقطة أساس مقارنة بـ379 نقطة أساس في بداية العام. 

أسباب تدعم الخفض

وأكدت منير، أن هناك أسبابًا متعددة تدعم قرار الخفض، تشمل تباطؤ معدلات التضخم للشهرين الأخيرين، والحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف العبء عن القطاع الخاص، فضلًا عن الاستقرار النسبي للوضع الخارجي، بجانب التأثير الانكماشي لارتفاع الجنيه واستمرار جاذبية أدوات الدين الحكومية.

وأضافت أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 13% على أساس شهري و17% منذ بداية العام في مايو، لتسجل 3.4 مليار دولار، وهو ما يعزز الثقة في توفر السيولة بالنقد الأجنبي، مشيرة إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 1% على أساس شهري و4% منذ بداية العام، ليصل إلى 49 مليار دولار في يوليو، بينما اتسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنسبة 2% على أساس شهري و72% منذ بداية العام، ليسجل 14.9 مليار دولار في يونيو.

وفي سياق متصل، توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يخفض البنك المركزي المصري معدل الفائدة الأساسية إلى 21% بنهاية 2025، على أن يتراجع تدريجيًا إلى 11.25% في 2026، ليستقر لاحقًا عند مستوى 8.25% خلال الفترة الممتدة من 2028 وحتى 2034.

وأوضحت المؤسسة أن هذه المستويات تتقارب مع معدلات الفائدة المسجلة في آخر اجتماع للبنك المركزي خلال عام 2020، عندما قرر خفض الفائدة على الجنيه بنحو 50 نقطة أساس لتصل إلى 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض.

استطلاعات رأي

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن المركزي المصري مرجح أن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وسط استمرار تباطؤ معدلات التضخم.

وبحسب متوسط تقديرات ثمانية محللين شملهم الاستطلاع، فمن المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 23%، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 28 أغسطس.

توقعت وكالة بلومبرج، استنادًا إلى استطلاع آراء محللين، أن يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة الأساسية بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، مدعومًا بتباطؤ معدلات التضخم، إلى جانب التقديرات بقرب استئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التيسير النقدي في سبتمبر المقبل.