ما تأثير خفض الفائدة على سعر الدولار في مصر؟

خفضت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا اليوم، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس إلى 22% و23% و22%، على الترتيب، في خطوة تعد الثالثة من نوعها خلال عام 2025.

تخفيض سعر الفائدة في مصر

وأثار القرار تساؤلات واسعة حول مستقبل الجنيه المصري أمام الدولار، ومدى انعكاسه على حركة أسعار الصرف في الفترة المقبلة.

وأوضح الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن خفض العائد عادة ما يصب في مصلحة الدولار على حساب الجنيه، إذ يدفع بعض المستثمرين الأجانب إلى التخارج من أدوات الدين الحكومية، مما يزيد الضغط على العملة المحلية.

وخلال الشهر الماضي، باع المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، أذونات وسندات خزانة محلية بما يفوق 1.11 تريليون جنيه، وهو ما يمثل نحو 29% من مستهدفه السنوي ونحو 47% من مستهدفه الفصلي فيما تستهدف الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2025-2026 بيع أذون وسندات خزانة بنحو 2.36 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى فصلي مستهدف بتاريخ الحكومة، بينما تستهدف جمع 3.575 تريليون جنيه من أدوات الدين خلال السنة المالية بأكملها.

مستقبل سعر الدولار

وأشار حسانين، لـ"تيلجراف مصر"، إلى أنه على الرغم من ذلك فإن سعر الدولار في مصر يرتبط بشكل أساسي بسياسة العرض والطلب، في ظل اتباع المركزي لسعر صرف مرن.

ولفت إلى أن الدولار يتحرك في نطاق يتراوح بين 48 و52 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الارتفاع التاريخي في تحويلات المصريين بالخارج لعب دورا محوريًا في تعزيز استقرار الجنيه.

وأنهي سعر الدولار تعاملات نهاية الأسبوع، على تراجع بنحو 13 قرشًا، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، ليصل إلى 48.52 جنيه للشراء، و48.66 جنيه للبيع.

تحويلات المصريين بالخارج

وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي، فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال العام المالي الماضي 2024-2025، حققت قفزة قياسية إذ سجلت نحو 36.5 مليار دولار، بمعدل زيادة 66.2% مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023- 2024.

وأكد الخبير المصرفي أن هذا التدفق النقدي أسهم في تعويض جزء من نقص موارد النقد الأجنبي، في ظل تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات في البحر الأحمر، وتأثر قطاع السياحة بالأوضاع الجيوسياسية الإقليمية خلال الأشهر الماضية.