دعوى قضائية لإلغاء نصوص "الاعتداء على قيم الأسرة"

رفع المحامي هاني سامح، دعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري برقم 86698 لسنة 79 ق، تطالب بتجميد وإلغاء نصوص التجريم المتعلقة بـ"الاعتداء على قيم الأسرة المصرية" الواردة في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 

وتأتي الدعوى بهدف إعادة تقييم النص القانوني الذي يراه سامح "مبهمًا وفضفاضًا"، معتبرًا أنه يؤثر سلبًا على حرية الفنون والتعبير، والاقتصاد السياحي، ويضرب مشاهد التراث التلفزيوني المصري.

صناع المحتوى على “تيك توك”

تستند الدعوى إلى أن النص القانوني المذكور يُستخدم في ملاحقة شباب وفتيات، وخاصة صنّاع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك"، مما قد يضر بالصورة الثقافية والسياحية لمصر. 

ويرى سامح، أن النص يفتقر إلى وضوح المعايير، مما يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الدستور، كما يؤثر على جاذبية مصر كوجهة سياحية تنافسية تعتمد على الانفتاح الثقافي والترويج عبر المؤثرين.

الاعتداء على القيم الأسرية

وجاء في صحيفة الدعوى، أن التوسع في توجيه اتهامات فضفاضة من قبيل "الاعتداء على القيم الأسرية" ضد شباب وفتيات وصنّاع محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما فتيات "التيك توك" و"البلوجرز"، يُشكّل خطراً مباشراً على الاقتصاد الوطني وقطاع السياحة، إذ إن المقاصد السياحية التنافسية تقوم أساساً على الجذب الثقافي والانفتاح المجتمعي، وتستثمر في الترويج عبر المؤثرين وصنّاع المحتوى الذين يمثلون جسراً للتسويق العالمي.

كما جاء في الدعوى أن التاريخ الحديث أثبت أن انبعاث القيم الوهابية وجماعات الحسبة أدى إلى انغلاق اجتماعي وتشدد ثقافي عطّل مسارات التنمية وقيّد الحريات، وأفضى إلى ممارسات عدائية ضد المرأة والشباب والفنون. وأن تلك الجماعات، بشعاراتها عن "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، سعت لفرض وصاية فكرية على المجتمع، بما يقوّض مسيرة التحديث والحداثة التي تُعد شرطاً لازماً لاقتصاد قوي وسياحة مزدهرة ودولة عصرية تقوم على المواطنة والحرية والتعددية.

ومن الناحية القانونية، دفع الدكتور سامح، بعدم دستورية النص لمخالفته مبادئ الوضوح والتناسب في التجريم، مستنداً إلى الدستور الي يكفل حرية التعبير والإبداع. كما يطالب بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعليق تطبيق النص، مع إخلاء سبيل المحبوسين على أساسه، مع إحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مشروعيته.

وطالب سامح كذلك، باتخاذ الإجراءات والشروع في إلغاء النص العقابي الخاص بـ"قيم الأسرة" لمخالفته أحكام الدستور ومبادئ العدالة، ولاتصافه بالغموض والعمومية، ولمساسه بجوهر الحريات والحقوق اللصيقة بالشخص الإنساني، بالمخالفة للدستور، مؤكداً أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارستها أن يقيّدها بما يمس أصلها وجوهرها.