بعد تورط "تيك توكرز".. مقترح برلماني لرفع عقوبة غسل الأموال

أعلنت عضو مجلس النواب، النائبة أمل سلامة، أنها تعكف على إعداد اقتراح برغبة لتقديمه مع بداية دور الانعقاد السادس للمجلس، يتضمن تعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 17 لسنة 2020، بهدف تشديد العقوبات المقررة، وذلك في ظل تزايد هذه الجريمة وظهور أنماط جديدة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب ضبط عدد من صانعي المحتوى على تطبيق "تيك توك" المتورطين في قضايا غسل أموال.

لم تعد مجرد مخالفة قانونية

وأوضحت أمل سلامة، في بيان لها، أن جريمة غسل الأموال لم تعد مجرد مخالفة قانونية، بل أصبحت تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني، لما تسببه من استنزاف لموارد الدولة وتشويه حركة الأموال عبر إدخال عوائد الجرائم في الدورة الاقتصادية الرسمية، فضلًا عن كونها أحد أبرز مصادر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.

وبحسب المقترح، فإن العقوبة ستشدد لتصبح السجن من 10 إلى 15 عامًا، وغرامة لا تقل عن مثلي الأموال محل الجريمة ولا تجاوز أربعة أمثالها، مع المصادرة الإلزامية للأموال المضبوطة أو توقيع غرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو انتقالها للغير حسن النية، بالإضافة إلى نشر الحكم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

ضخامة العوائد غير المشروعة

وأكدت النائبة، أن العقوبة الحالية (السجن 7 سنوات) لم تعد رادعة أمام ضخامة العوائد غير المشروعة، مشددة على أن تغليظ العقوبات يحقق الردع العام والخاص، ويسهم في الحد من الجرائم المرتبطة بتجارة المخدرات والدعارة والاتجار بالبشر، إلى جانب حماية الشباب من الاستغلال عبر شبكات إجرامية إلكترونية.

وأضافت أن المقترح يتوافق مع التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، ويعزز من قدرة الدولة المصرية على مواجهة الجرائم الاقتصادية التي تمثل استنزافًا لمقدراتها وتهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.