البنك الأهلي المصري يطلق أول "قرية رقمية" في أسوان

استمرارًا لجهوده في تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة، يواصل البنك الأهلي المصري تنفيذ خطته الاستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى الوصول إلى المناطق غير المشمولة مصرفيًا ودمجها في القطاع الرسمي، في خطوة تعكس حرص البنك على دعم توجهات الدولة والبنك المركزي المصري في هذا المجال.

ويأتي هذا التطوير ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لدعم الشمول المالي في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال مبادرة القرية الرقمية بالتعاون مع شركة Visa، الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، وتحت رعاية البنك المركزي المصري، وذلك بهدف تمكين سكان القرى من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية الرقمية، والحد من الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية.

أول قرية رقمية في مصر

أكد الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري كريم سوس، أن البنك حريص على تلبية توجهات الدولة والبنك المركزي في دعم الشمول المالي، موضحًا أن تطوير قرية الرديسية بمحافظة أسوان لتصبح أول قرية رقمية يمثل نموذجًا يُحتذى به ضمن سلسلة من المبادرات التي ينفذها البنك.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي من أجل تحسين مستوى الخدمات المصرفية المتاحة للمواطنين في المناطق غير المشمولة مصرفيًا، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية لتشمل جميع فئات المجتمع، بما يسهم في تسهيل العمليات المالية وزيادة الوعي بالتحول الرقمي.

دعم البنك المركزي المصري

من جانبه، أعرب خالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، عن اعتزازه بمبادرة تطوير قرية الرديسية، مشددًا على أنها تمثل نموذجًا فعّالًا للتعاون بين الجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات الدولية في سبيل تمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة من الخدمات المالية الرسمية.

وأكد أن البنك المركزي المصري يدعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية في مختلف المناطق.

رؤية شركة Visa

بدورها، أوضحت ملاك البابا، المدير العام لشركة Visa في مصر، أن التعاون مع البنك الأهلي المصري والبنك المركزي المصري يعد نموذجًا رائدًا لدعم المجتمعات المحلية عبر الحلول الرقمية.

وقالت: "نؤمن في Visa بأن التكنولوجيا المالية قادرة على تغيير حياة الأفراد نحو الأفضل، ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذا المشروع الذي يعزز الثقافة المصرفية ويمكّن سكان قرية الرديسية من دخول العصر الرقمي بسهولة وأمان. مهمتنا هي النهوض بالجميع في كل مكان، ونحن سعداء بأن نساهم في تحقيق هذه الرؤية داخل مجتمعنا المحلي في مصر".

دراسات ميدانية وخدمات مصرفية متكاملة

من جانبها، أوضحت رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري هالة حلمي، خلال ندوة تثقيفية عُقدت في الوحدة المحلية بالرديسية بحري، أن البنك نظم العديد من الزيارات الميدانية للقرية، التي تقع بجنوب الصعيد بمركز إدفو في محافظة أسوان، لدراسة الاحتياجات المطلوبة والبنية التحتية لأهالي القرية.

وأضافت أن فرق عمل متخصصة من قطاعات الشمول المالي والتخطيط الاستراتيجي والتسويق، بالإضافة إلى وفد من البنك المركزي المصري، شاركوا في هذه الدراسات بهدف تحديد الخدمات الأنسب لاحتياجات سكان القرية.

وأشارت حلمي إلى أن البنك الأهلي وفر العديد من الخدمات البنكية داخل القرية لتصبح نموذجًا متكاملًا للقرية الرقمية، حيث شملت هذه الخدمات:

1. توفير وحدة مصرفية متنقلة تقدم جميع الخدمات المصرفية المتاحة بالفروع.
2. طرح منتجات خاصة مثل حسابات الأفراد وبطاقات Visa للخصم المباشر والمسبقة الدفع.
3. توفير حسابات للشمول المالي للشركات والأنشطة الاقتصادية.
4. تنظيم ندوات تثقيفية للتوعية بالخدمات المصرفية وزيادة الوعي المالي بين الأهالي.

سفراء للشمول المالي داخل القرية

وأوضحت حلمي أن البنك قام أيضًا بإيفاد فرق من المتطوعين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بعد تدريبهم ليكونوا سفراء للبنك داخل القرية، بهدف نشر المعرفة المالية وغير المالية بين السكان، بما يعزز ثقافة الشمول المالي ويرسخ الوعي بالحلول المصرفية الرقمية.

ماكينات صراف آلي ونقاط بيع إلكترونية

وفي السياق ذاته، أعلن هيثم ذكي، رئيس قطاع القنوات البديلة والمدفوعات الحكومية بالبنك الأهلي المصري، أن البنك قام بتركيب ماكينات صراف آلي (ATM) داخل الوحدة المحلية بالرديسية بحري، ومركز شباب العطواني، ومحطة قطار إدفو، بالإضافة إلى تركيب ماكينات نقاط بيع إلكترونية (POS) لتسهيل المعاملات المالية وتعزيز الثقافة المصرفية لدى الأهالي.

وأكد أن البنك الأهلي المصري مستمر في تنفيذ استراتيجيته لدعم الشمول المالي ودمج جميع شرائح المجتمع داخل القطاع الرسمي.

التزام البنك الأهلي المصري

واختتم البنك الأهلي المصري بالتأكيد على التزامه بمواصلة جهوده في دعم الشمول المالي والتحول الرقمي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في دمج جميع فئات المجتمع في القطاع المصرفي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف ربوع مصر.