وزير الرياضة: عقود اللاعبين تحت رقابة صارمة

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، سيضع ضوابط حازمة لضمان التوازن المالي داخل الأندية، حيث يُلزم كل نادٍ بعدم تجاوز نفقاته حجم إيراداته، مع فرض رقابة مالية مشددة فور بدء العمل به.

قواعد للعب المالي النظيف وتنظيم أسعار اللاعبين

وأوضح صبحي، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "البريمو"، أن القانون يتضمن قواعد واضحة للعب المالي النظيف وتنظيم أسعار اللاعبين، مؤكدًا أنه لن يسمح بتكرار التجاوزات التي كانت تحدث في ظل القانون السابق رقم 71 لسنة 2017.

معالجة ثغرات العقود غير الرسمية

وأشار الوزير إلى أن من أبرز المخالفات التي سيعالجها القانون تسجيل بعض الأندية للاعبين بعقود ذات قيمة منخفضة، بينما يتقاضى اللاعب مبالغ أكبر بعيدًا عن العقود الرسمية، مشددًا على أن هذه الممارسات لن تكون مقبولة مع تطبيق القانون الجديد.

تعزيز العدالة المالية بين الأندية

واختتم صبحي تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من التعديلات هو تحقيق العدالة المالية بين الأندية، وضمان الشفافية، وحماية الرياضة المصرية من أزمات اقتصادية قد تعرقل مسيرتها.