من التضخم إلى النمو.. الفائدة الأقل تفتح طريق للتعافي

أقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ مايو الماضي، لتحفيز الاستثمارات وتخفيف أعباء خدمة الدين المرتفعة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تباطؤًا في معدلات التضخم وتحسنًا في أداء الجنيه.

وقال المركزي في بيان، الخميس إن لجنة السياسة النقدية قررت خفض سعر الفائدة على الإيداع بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22%، كما تم خفض سعر الإقراض بنفس النسبة ليبلغ 23%.

السيطرة على التضخم

وأوضح البنك، أن القرار يتماشى مع سياسة نقدية داعمة، تهدف إلى تثبيت توقعات التضخم، ومواصلة مسار التراجع التدريجي لمعدلاته، مشيرًا إلى أن تباطؤ نمو أسعار المستهلكين للشهر الثاني على التوالي إلى 13.9% – وهو أقل من نصف الذروة المسجلة في سبتمبر 2023 – خلق مساحة كافية للتحرك.

وخفض المركزي الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل ومايو بإجمالي 325 نقطة أساس، قبل أن يتوقف في يوليو تحسبًا لعودة الضغوط التضخمية، لكن البيانات الأخيرة، إلى جانب تحسن سعر صرف الجنيه المصري خلال الصيف، أسهمت في تهدئة الضغوط السعرية.

وأشار البنك، إلى أن التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر منحت مصر مزيدًا من المرونة لاستئناف سياسة التيسير النقدي.

جاذبية المستثمرين الأجانب

ورغم الخفض الأخير، تبقى معدلات الفائدة المعدلة وفق التضخم في مصر من بين الأعلى عالميًا، ما يجعل أدوات الدين المحلية جاذبة للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة، بحسب الخبيرة المصرفية سحر الدماطي.

وقالت الدماطي لـ"تليجراف مصر"، إن هذا الخفض "المحدود" لن يضعف جاذبية السوق المصرية، خاصة بعد أن مهدت القاهرة العام الماضي بخفض الجنيه بنحو 40% الطريق للحصول على قرض موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، ضمن حزمة إنقاذ عالمية.

ضعف جاذبية الأموال الساخنة جزئيًا

وقال الخبير المصرفي عز الدين حسانين، إن خفض سعر الفائدة بنسبة 2% قد يُضعف جزئيًا من جاذبية الأموال الساخنة قصيرة الأجل، خصوصًا للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة وسريعة.

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن الأموال الساخنة تتحرك عادة وراء الفائدة المرتفعة، مشيرًا إلى أن تراجع العائد قد يدفع بعض المستثمرين لإعادة تقييم حجم استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية، وعلى رأسها أذون وسندات الخزانة.

ومع ذلك، أكد أن العامل الحاسم في تدفق هذه الأموال لا يرتبط بالفائدة فقط، وإنما يعتمد أيضًا على استقرار سعر الصرف ووجود رؤية واضحة للسياسة النقدية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الخبير المصرفي، أن ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار السوق قد تحد من أي تأثير سلبي محتمل لقرار الخفض على التدفقات المالية قصيرة الأجل.