لتوفيق أوضاعها.. وقف نشاط شركة عمالة بالخارج وغلق مقرها ببني سويف

أوقفت محافظة بني سويف نشاط إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج  وأغلقت مقرها بشكل مؤقت، بعد صدور قرار من وزارة العمل بوقف الترخيص الخاص بها لمخالفة أحكام قانون العمل رقم 151 لسنة 2023 والقرارات المنظمة للنشاط.

ونُفذ القرار رقم (1372) لسنة 2025 بتوجيهات من الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، حيث أشرف اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة على إجراءات الإغلاق والتشميع  بمشاركة قيادات من مديرية الأمن ومسؤولي مديرية العمل  وجهاز حماية المستهلك والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

وأوضح السكرتير العام المساعد أن القرار استند إلى مذكرة مديرية العمل والكتب الرسمية الواردة من الإدارة المركزية للتشغيل، ومعلومات سوق العمل بوزارة العمل، والتي تضمنت توصية بوقف نشاط الشركة لحين توفيق أوضاعها القانونية.

وأكد أن المحافظة حريصة على حماية حقوق المواطنين وضمان التزام الشركات بالقوانين المنظمة لسوق العمل  تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات مماثلة مشددًا على أن تشغيل العمالة بالخارج يجب أن يتم عبر قنوات قانونية وموثوقة فقط.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط منظومة عمل شركات إلحاق العمالة بالخارج وليس التضييق عليها، موضحًا أن الدولة تشجع الأنشطة الجادة والملتزمة بالمعايير القانونية، في حين ستواجه بكل حسم الكيانات المخالفة التي تعرض الشباب لمخاطر أو تستغل حاجتهم.

وذكرت المحافظة في بيانها أن قانون العمل الجديد رقم 151 لسنة 2023 وضع أطرًا واضحة لتنظيم عمل شركات إلحاق العمالة، أهمها الحصول على ترخيص رسمي من وزارة العمل، والالتزام بالشفافية في التعاقدات، وعدم فرض رسوم غير قانونية، وتقديم ضمانات تكفل حقوق العاملين المصريين بالخارج.

ويُعد هذا القرار رسالة مباشرة من محافظة بني سويف إلى جميع الشركات العاملة في المجال بضرورة الالتزام التام بالقانون، إذ لن يتم التهاون مع أي مخالفة تمس حقوق المواطنين أو تهدد سمعة العمالة المصرية في الخارج، مؤكدة استمرار الرقابة والمتابعة الميدانية لسوق العمل بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية .