"رأس الحكمة" تغير نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري

عدلت مؤسسات مالية دولية نظرتها السلبية للاقتصاد المصري إلى إيجابية، عقب الإعلان عن مشروع “رأس الحكمة” بين مصر والإمارات، والذي سيوفر استثمارات جديدة بقيمة 35 مليار دولار.

وشهد الجمعة توقيع اتفاقية بين شركة القابضة (ADQ) أحد الصناديق السيادية المملوكة لحكومة أبو ظبي، مع هيئة المجتمعات العمرانية، لتطوير وتنمية رأس الحكمة، كأكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار، بجانب ضخ 150 مليار دولار استثمارات على مدار عمر المشروع.

استعادة السيولة الدولارية

أكد بنك الاستثمار الأمريكي “جولدمان ساكس”، أن صفقة رأس الحكمة تتيح الفرصة أمام السوق المصرية لاستعادة السيولة في سوق العملات الأجنبية خلال الأيام والأسابيع المقبلة، مما يساعد على تعافي الاقتصاد، وتعزيز أداء الجنيه المصري بعد تراجعه خلال الفترة الماضية، وكسر حالة الجمود في السوق.

ويعتقد محلل الأسواق المالية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جولدمان ساكس، فارق سوسة، أنه إذا تم التمويل كما هو مخطط له،"جنبا إلى جنب مع برنامج صندوق النقد الدولي الموسع" سيوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة.

في 2022، عقدت مصر اتفاقًا مع الصندوق على برنامج قرض بـ3 مليارات دولار، وحصلت على الشريحة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار، في حين أرجأ الصندوق مراجعتين ضمن البرنامج منذ مارس الماضي، حيث تتواصل المفاوضات بين الجانبين خلال الفترة الحالية.

 انحسار المضاربات على الدولار

وتوقع سوسة، أن تسهم صفقة مشروع رأس الحكمة في انحسار الطلب والمضاربات على الدولار في السوق الموازي، بسبب موارد العملات الأجنبية التي ستكون متاحة لمصر ، مما يسهم في إعطاء البنك المركزي المصري فرصة لوضع سعر صرف مرن، كأحد شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض

وأشار إلى أنه من المتوقع يحدث خفض متواضع نسبيًّا للجنيه مقابل الدولار في القطاع المصرفي مقارنة بأسعار السوق السوداء، بسبب موارد العملات الأجنبية التي ستكون متاحة لمصر من استثمارات مدينة رأس الحكمة، في ظل توقعات انحسار الطلب والمضاربات على الدولار.

القطعة المفقودة

ووصف رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس، محمد أبو باشا، وهو بنك استثماري إقليمي مقره القاهرة، أن مشروع رأس الحكمة بـ"القطعة المفقودة" لحل مشكلة الصرف الأجنبي المباشر في السوق المصري.

وأوضح أبو باشا، أنه سيكون هناك وفرة كافية من العملة الأجنبية لحسم اتفاقية قرض الـ3 مليار دولار بين مصر والصندوق. 

صفقة رائدة

من جانبه، أكدت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك، أن الحجم والإطار الزمني لهذه الصفقة يدفعان المؤسسات المالية الدولية لتغيير نظرتها للاقتصاد المصري.

 ووصفت مالك صفقة رأس الحكمة بـ"الرائدة"، مشيرة إلى أن التدفقات الداخلة ستقطع شوطًا طويلًا في تغطية متطلبات التمويل الخارجي لمصر وتوفير الاحتياجات من العملات الأجنبية.

تدفق الاستثمارات الأجنبية

وتوقع الخبير المصرفي محمد بدرة، أن يكون هناك تحسن في التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، بعد تدفقات النقد الأجنبي التي ستدخل على مدار شهرين.

وأشار بدرة إلى أن جميع المؤسسات الدولية كانت تنظر إلى السوق المصري بشكل سلبي، بسبب قلة العملات الأجنبية.

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن مشروع رأس الحكمة سيوجه أنظار المستثمرين الأجانب إلى مصر مرة أخرى، لإقامة مشروعات مشابهة مما يزيد أعدد السائحين والذي يعتبر من أهم مصادر دخول النقد الأجنبي للاقتصاد.

رسالة قوية للمؤسسات الدولية

وتابع أن الدولة وجهت رسالة قوية إلى المؤسسات الدولية مفادها “أن لديها مصر لديها أصول تستطيع استخدمها في أي وقت بعيدًا عن التصنيفات المالية”.

وفي أكتوبر الماضي، خفضت “ستاندرد آند بورز” تصنيف مصر الائتماني إلى الدرجة –B من B، متوقعة تراجع قدرتها على تحمل أعباء الديون، فيما نظرت وكالة “موديز” الشهر الماضي، بصورة سلبية للاقتصاد المصري.