مع بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم.. ماذا طلب الملاك من المستأجرين؟

بالتزامن مع بدء تطبيق زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم، اليوم الإثنين تنفيذًا للقانون 164 لسنة 2025 بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، حدد ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم مطالب عدة لسرعة إنفاذ مواد القانون خلال الفترة المقبلة.

الإيجار القديم

دخل قانون الإيجار القديم، حيز التنفيذ رسميًا في 5 أغسطس الماضي، عقب التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ تطبيق أول زيادة إيجارية اعتبارًا من اليوم.

تسديد المستأجر 250 جنيهًا شهريًا

ووفقًا للقانون يُلزم المستأجر بسداد مبلغ موحد مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا تبدأ من اليوم، على أن تُحتسب الفروق لاحقًا وتقسط على فترة مساوية للمدة المستحقة وذلك حتى انتهاء أعمال لجان الحصر.

عمل لجان الحصر

ويأمل ملاك عقارات الإيجار القديم في سرعة انتهاء لجان الحصر من عملها بتقسيم الوحدات إلى ثلاث فئات حسب المناطق “اقتصادية - متوسطة - متميزة”، وذلك لسرعة تطبيق القانون والحصول على القيمة الإيجارية التي أقرها القانون، حيث إنه في حال عدم الانتهاء من عمل تلك اللجان خلال الثلاثة أشهر الأولى يحق لرئيس الوزراء مد عملها مرة واحدة لثلاثة شهور أخرى، حسب ما وضحه رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم مصطفى عبدالرحمن.

عبد الرحمن قال إنه بعد انتهاء اللجان من عملها سيتم تطبيق الزيادة الجديدة في القانون والتي جاءت كالتالي:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1,000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.

انتهاء 50% من إشكاليات الإيجار القديم

رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أوضح أنه من المتوقع انتهاء 50% من إشكالية الإيجار القديم، بحلول 2026، من خلال التراضي بين المالك والمستأجر أو تسليم الوحدات المغلقة، أو ترك المستأجرين لوحدات الإيجار البديل التي تطرحها الحكومة ويمكنهم الحصول عليها عن طريق التقديم على المنصة التي أعلن عنها مجلس الوزراء بدءًا من أكتوبر المقبل.

 إخلاء وحدات الإيجار القديم

وحدد القانون حالات إخلاء وحدات الإيجار القديم، قبل انتهاء المدة الانتقالية التي تصل لـ7 سنوات في الوحدات السكنية و5 سنوات في الوحدات المؤجرة لغرض غير السكنى، منها ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة تستخدام لنفس الغرض.

التزام المستأجرين بتعديلات الإيجار القديم

وطالب مصطفى عبدالرحمن، المستأجرين بالانصياع التام لتطبيق قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بتسليم الوحدات أو دفع الزيادة الجديدة.