محام يطالب النائب العام بإلغاء قرار منع السفر عن شهود "قضية الفيرمونت"

تقدم المحامي طارق العوضي بطلب رسمي إلى النائب العام، طالب فيه بالتدخل لإلغاء قرار منع السفر الصادر بحق شهود "قضية الفيرمونت".

وقال العوضي لـ"تليجراف مصر": "مرّ خمس سنوات من الانتظار والقلق والتقييد، ورغم تقديمنا العديد من الطلبات إلى الجهات المختصة، إلا أنه لم تتم الاستجابة حتى اليوم".

تفاصيل القضية

وفي وقت سابق، كشف المحامي طارق سعيد، خلال حديثه في "بودكاست" مع رئيس تحرير "تليجراف مصر" سامي عبد الراضي، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالقضية، واصفًا إياها بأنها "غريبة بعض الشيء".

وأوضح سعيد أن فتاة كانت قد ادّعت تعرضها لاعتداء قبل أربع سنوات، وذكرت أسماء أشخاص لم يكونوا موجودين في مصر حينها، ولم تتمكن من إثبات وجودهم، مشيرًا إلى أنها ظلت صامتة طوال هذه الفترة.

وأضاف أن من يقف وراء إثارة القضية هو نجل رجل الأعمال أيمن نور، المقيم خارج البلاد، برفقة فتاتين أخريين تعيشان في الولايات المتحدة، حيث بدأوا بإنشاء حسابات مجهولة لإثارة الجدل.

موقف النيابة

وأكد سعيد أن النيابة العامة تعاملت مع الأمر بحزم، إذ قامت بفحص الأوراق والتحقيق مع المتهمين بشكل فردي، وألقت القبض على بعض المشتبه بهم في لبنان لاستجوابهم، ومنعت أي تدخلات أو اتصالات خارجية قد تؤثر على مجريات التحقيق.

وأشار إلى أن القضية تضم عددًا ضخمًا من الأوراق "يكفي لوضعها في كراتين"، وأنها بعد وصولها إلى محكمة العدل أو مكتب النائب العام، لم يُفتح النقاش حولها مجددًا.

سياق أوسع

وربط سعيد بين توقيت القضية والأوضاع التي عاشتها مصر آنذاك، قائلًا: "كانت البلاد تمر بأزمة شديدة على كل المستويات، الاقتصادية والرياضية والسياحية، وكأن هناك من يسعى لإحداث شرخ في المجتمع المصري".

وأضاف أن تلك المرحلة شهدت محاولات لإشعال الفوضى، انعكست حتى على المجال الرياضي بحرمان الجمهور من حضور المباريات، مؤكدًا أن كثيرًا من الشباب انجرفوا وراء هذه الأحداث.

واختتم: "مع مرور الوقت واستقرار الأوضاع، بدأ الناس يدركون أن هناك دولة وقانون، ونائب عام ووزير داخلية، وليس مجرد شعارات أو مزاعم لجماعة الإخوان".