وزير العمل: إصدار اللوائح التنفيذية للقانون الجديد خلال أسبوع

كشف الدكتور محمد جبران، وزير العمل، عن قرب الانتهاء من جميع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل الجديد، مؤكدًا أن الوزارة تعمل حاليًا بالتشاور مع الأطراف المعنية لتحقيق سرعة الإنجاز، وأنه سيتم إصدار اللوائح خلال أسبوع على الأكثر.

خلال مداخلة هاتفية على قناة النيل للأخبار، قال جبران، إن هذه الخطوة تأتي استجابةً للتطورات الحديثة في سوق العمل وضرورة ضبط العلاقة بين جميع الأطراف.

وأكد الوزير أن القانون لا يستهدف مصلحة العمال فقط، بل يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يخدم العملية الإنتاجية ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح أن وجود مواد واضحة لا تقبل التأويل من شأنه أن يخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة، تجعل المستثمرين مطمئنين على استثماراتهم، وفي الوقت نفسه تضمن حماية حقوق العمال.

سرعة البت في النزاعات العمالية

وأضاف أن أحد أهم أهداف القانون هو سرعة البت في النزاعات العمالية من خلال المحاكم المتخصصة التي ستفصل في القضايا خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مما يوفر الوقت والجهد ويمنع تراكم المشكلات.

وتطرق الوزير إلى التغييرات الجوهرية في عقود العمل التي أصبحت أكثر وضوحًا وتنوعًا، حيث يشمل القانون الجديد عقودًا محددة المدة، وأخرى دائمة، بالإضافة إلى عقود مرتبطة بإنجاز مهمة معينة، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأوضح أن القانون استوعب أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما أشار إلى أن العقوبات والغرامات تم تحديثها لتكون أكثر واقعية وتتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية لعام 2025، بدلًا من العقوبات القديمة غير الفعالة.

وأضاف أن إلغاء عقوبة الحبس في بعض الحالات المتعلقة بصاحب العمل يعد خطوة إيجابية، حيث تم استبدالها بعقوبات مالية أكثر عدلًا، بما يحافظ على استمرارية العملية الإنتاجية دون الإضرار بحقوق العامل.