عمرو أديب يحرر محضرًا ضد مرتضى منصور

حرر الإعلامي عمرو أديب محضرًا بقسم شرطة العجوزة ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق يتهمه فيه بالسب والقذف والتهديد.

تفاصيل الواقعة 

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارًا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال بحضور وكيل عن مكتب المحامي طارق جميل سعيد بصفته وكيلًا عن الإعلامي عمرو أديب إلى مكتب المقدم أحمد عصام رئيس المباحث، وتحريره محضرًا ضد رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور لقيامه بالتعدي عليه بالسب والشتم والتهديد بالإيذاء على الصفحه الرسمية الخاصه به على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

مرتضى منصور يتقدم بـ40 بلاغًا للنائب العام ضد خصومه

وفي سياق متصل، أعلن مرتضى منصور، تقدمه بـ40 بلاغًا رسميًا إلى المستشار النائب العام ضد ما وصفه بـ"الأكاذيب التي يروجها خصومه"، وذلك في إطار سجاله المتبادل مع الإعلامي عمرو أديب.

المستشار مرتضى منصور

وقال منصور، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، إنه تم تصوير مقطع فيديو وجارٍ تجهيزه وسيُذاع على خمسة أجزاء، مشيرًا إلى أن هذه المقاطع ستكشف ما وصفه بـ"فضائح لبيب وباقي أعوانه"، بالإضافة إلى “زوج الإعلامية” حسب وصفه.

رئيس الزمالك السابق

وأضاف رئيس الزمالك السابق أن ما يواجهه من هجوم يتسم بـ"لوثة عقلية" من جانب خصومه، مشددًا على أن الأخطر في الأمر هو أنهم صدّقوا الأكاذيب التي يطلقونها.

وفي وقت سابق، مرتضى منصور، ببلاغ إلى النائب العام ضد الرئيس الأسبق للنادي ممدوح عباس، وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمًا إياهما بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضده.

تفاصيل البلاغ

وقال منصور في بلاغه إن هذه الصفحة، التي وصفها بأنها لا تعبر عن جماهير الزمالك، نشرت مستندًا مزورًا نسبته إليه، يتضمن طلبًا بسحب أرض 6 أكتوبر المخصصة للنادي.

وأكد أن ما تم تداوله غير صحيح، موضحًا أنه لم يتقدم بأي بلاغ للنائب العام أو لأي جهة يطالب فيها بسحب الأرض أو إلغاء تخصيصها، بل على العكس ناشد الدولة عبر صفحته الرسمية بإعادة الأرض للنادي.

وأضاف أن ما نشر يدخل في إطار "ترويج الشائعات وتزوير محررات رسمية"، مؤكدًا أنه يتحدى مروجي تلك الأخبار أن يقدموا المستندات كاملة لإثبات ادعاءاتهم، وأشار إلى أن الواقعة أحيلت للجهات المختصة لفحصها، مشددًا على ثقته في أن التحقيقات ستكشف صحة أقواله.

واختتم منصور بلاغه بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الأخبار الكاذبة والمشاركين في عملية التزوير.