الخطيب: 450 مليون دولار قيمة الاستثمارات البحرينية في مصر

أكد وزير الاستثمار، حسن الخطيب، أن البحرين تعد من الشركاء الاستثماريين المهمين لمصر، إذ بلغ حجم الاستثمارات البحرينية نحو 450 مليون دولار في عام 2024، موزعة على أكثر من 237 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي والصناعي والسياحي والخدمي والعقاري.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني، الذي يعقد في القاهرة بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين، اليوم.

التبادل التجاري

وكشف الخطيب، في بيان لوزارة الاستثمار، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي، سجل نحو 35.27 مليون دولار.

وأشار إلى أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في مجال جذب الاستثمارات، حيث احتلت المرتبة الأولى أفريقيًا والتاسعة عالميًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2024.

وشدد على أن الدولة تستهدف البناء على هذه الإنجازات، عبر مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا، بما يتماشى مع استراتيجيتها للدخول ضمن قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين.

الاستثمارات البحرينية 

وأضاف الخطيب أن مصر أصبحت أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لاستقبال رؤوس الأموال والخبرات العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تجعلها بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية والأفريقية، وهو ما يوفر فرصًا واسعة أمام الاستثمارات البحرينية الراغبة في التوسع.

وأشاد الخطيب، بالاقتصاد البحريني الذي يتمتع بخبرة متقدمة في الخدمات المالية والطاقة والصناعات النوعية، معتبرًا أنه شريكًا مثاليًا لمصر في تعزيز التكامل الاقتصادي وإقامة مشروعات استثمارية مبتكرة تعزز التبادل التجاري وتدعم خطط التنمية المستدامة في البلدين.

قناة السويس 

ولفت إلى أن المشروعات القومية الكبرى في مصر، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية، تمثل فرصًا واعدة أمام الاستثمارات البحرينية، داعيًا إلى مشاركتها بقوة في هذه المبادرات، بما يعزز مكانة البلدين كمحاور رئيسية للتنمية الإقليمية.

وشدد الخطيب على أن المنتدى يمثل نقطة انطلاق جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر والبحرين، معربًا عن تطلع الدولة إلى عقده بصورة دورية، واستمرار التنسيق المباشر بين مختلف الجهات المعنية من أجل التوصل إلى اتفاقات اقتصادية بنّاءة تعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الجانبين.