بعد رفع الأسعار.. زيادة إيرادات خدمات إي آند 43% خلال 2025

حققت شركة “إي آند مصر” (اتصالات سابقًا) قفزة كبيرة في نتائجها المالية خلال عام 2025 حتى الآن، مدعومة بقرارات تحريك أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت التي ساعدت على تعزيز الإيرادات.

إيرادات إي آند

وأظهرت النتائج ارتفاع إيرادات خدمات المستهلك بنسبة 43% على أساس سنوي، مع زيادة متوسط الإيراد لكل مستخدم نشط بنسبة 33%، إضافة إلى نمو قاعدة العملاء النشطين شهريًا بمعدل 8% لتتجاوز الحصة السوقية للشركة 32.1% في مايو الماضي، بإجمالي يزيد على 39 مليون مشترك، وفقًا لبيان أصدرته الشركة اليوم.

وفي قطاع أعمال المؤسسات، واصل نشاط e& Business تحقيق معدلات نمو قوية، إذ ارتفعت الإيرادات السنوية بنحو 39%، مع وصول اعتماد الحلول الرقمية إلى 98%، ومضاعفة حجم التفاعل عبر التطبيق الشامل ثلاث مرات، بجانب توسع الشركة في خدمات التعهيد (BPO) بمعدل نمو يقارب 41% في كل من مصر والإمارات.

تحريك الأسعار وأثره على السوق

وخلال 2024، رفعت شركات الاتصالات أسعار خدماتها مرتين بزيادة تراكمية تجاوزت 75%، ما أثار جدلًا واسعًا في السوق، خاصة مع إدخال فئات جديدة من كروت شحن الفكة.

وبرّرت الشركات الزيادات بارتفاع التكاليف التشغيلية نتيجة تعويم الجنيه أكثر من مرة خلال عامين، وانخفاض قيمته من 16 إلى نحو 50 جنيهًا للدولار، ما فرض ضغوطًا كبيرة على ميزانياتها.

ورغم الانتقادات التي طالت قرارات رفع الأسعار وتأثيرها على المستهلكين، أكدت "إي آند" أن التحريك ضروري لضمان استدامة الخدمات وتلبية الطلب المتزايد على الإنترنت والاتصالات، باعتبارها خدمات أساسية وليست كمالية.

وفي سبتمبر 2024، قبل الزيادة الأخيرة للأسعار، كشف الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة “إي آند مصر” سابقًا، أحمد يحيى، أن الشركات تتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة أسعار الخدمات، والعمل على ترشيد النفقات، في ظل تراجع قيمة العملة.

فجوة بين الإيرادات والنفقات

يحيى الذي يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لـ”إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية"، برر طلب الزيادة وقتذاك بأن أسعار خدمات الاتصالات زادت بنحو 15% في المتوسط خلال 2024، وهي الزيادة الأولى من نوعها منذ 2017.

وأكد أنه رغم الزيادة الأولى لأسعار الخدمات فإن هناك فجوة كبيرة بين الإيرادات والنفقات التشغيلية للشركة نتيجة الزيادات المستمرة في تكاليف التشغيل، كارتفاع الدولار وأسعار الكهرباء، ما يؤثر بشكل كبير في شركات الاتصالات.