الطوارئ في المستشفيات الخاصة مجانًا.. ماذا تفعل إذا طلبت أموالًا؟

شدّدت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة تلقي مريض الطوارئ العلاج بالمجان، سواء في مستشفى حكومي أو خاص.

تصريحات الوزارة تأتي في أعقاب أزمة رحيل الإعلامية عبير الأباصيري، أثناء نقلها من مستشفى الهرم التخصصي إلى مستشفى آخر عبر سيارة إسعاف بعد توقف قلبها.

الأباصيري، دخلت طوارئ الهرم وهي تعاني اضطرابًا في الوعي، ونقصًا في نسبة الأكسجين، وهبوط حاد في الدورة الدموية وفق مصادر بالوزارة. 

منشور على “فيسبوك” ادعى أنها نُقلت بعدما طلب مستشفى الهرم التخصيصي تحصيل رسوم 1400 جنيه مقابل الخدمة، وهو ما نفته وزارة الصحة في بيان رسمي مؤكدة أن جميع الخدمات الطبية المقدمة للمريضة كانت مجانية بالكامل، كونها حالة طارئة، ولم يتم تحصيل أي رسوم مقابل الخدمات الطبية، وفيما يتعلق بمبلغ الـ 1400 جنيه، فهي قيمة أفلام الأشعة التي طلب مرافق المريضة أخذها واختار المرافق، تصويرها  بدلًا من طباعتها، وبالتالي لم يتم دفع أي مبالغ مالية.

واقعة الإعلامية دفعت وزارة الصحة للتأكيد على أن العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ حق قانوني ومقدس لكل مواطن، لا يجوز ربطه بأي مقابل مادي أو شرط مسبق، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة. 

الوزارة أكدت في بيان رسمي اتخاذها إجراءات صارمة وفورية ضد أي مستشفى يثبت تقاعسه عن تقديم الرعاية العاجلة، تصل إلى حد الغلق الفوري للمستشفيات الخاصة المخالفة، وإحالة المسؤولين بالمستشفيات الحكومية للتحقيق، دون إنذار مسبق، حال ثبوت التقصير.

الخط الساخن لوزارة الصحة 105

ويمكن لأي مواطن الإبلاغ الفوري عن المستشفى المخالف عبر الخط الساخن 105، حال الامتناع عن تقديم الخدمة، أو استقبال الحالات الطارئة أو طلبها لمقابل مادي قبل تقديم العلاج، وذلك في حالات الطوارئ فقط التي حددتها الوزارة كالتالي: 

- حوادث السير والإصابات البالغة.

- نوبات الاختناق أو الربو الحادة.

- حالات التسمم، والنزيف الغزير.

- الحروق الشديدة. 

- فقدان الوعي أو الدخول في غيبوبة.

المستشفى مُلزمة أيضًا أمام مريض الطوارئ في غير الحالات المذكرة بإعطاء الأكسجين لتحسين التنفس أو إعطاء سوائل وريدية لعلاج الهبوط أو السيطرة على النزيف الحاد وذلك حتى “استقرار الحالة”. 

وتعود حكاية قرار الطوارئ المجان خلال أول 48 ساعة، إلى قرار أصدره رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب برقم 1063 لسنة 2014، ينص على أحقية جميع المواطنين في تلقي الرعاية الصحية العاجلة مجانًا خلال أول 48 ساعة من دخول المستشفى، سواء كانت جهة العلاج حكومية أو خاصة، وعلى نفقة الدولة.

التعامل مع الحالات الطبية الطارئة يخضع لضوابط

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التعامل مع الحالات الطبية الطارئة يخضع لضوابط وتشريعات واضحة تضمن للمريض حقه الكامل في تلقي الرعاية الصحية العاجلة، دون النظر إلى حالته المادية أو قدرته على الدفع، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة.

وأضافت أن الحالة الطبية الطارئة تُعرف بأنها كل حالة صحية مفاجئة تُشكّل تهديدًا مباشرًا على حياة الإنسان أو أحد أعضائه الحيوية أو وظائفه الجسدية، وتتطلب تدخلًا طبيًا فوريًا لتجنب الوفـاة أو منع حدوث إعاقة دائمة أو مضاعفات صحية جسيمة.

آليات التحويل الي المستشفيات

يحظر نقل المريض إلى مستشفى آخر قبل التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا في حال عدم توافر التخصص المطلوب في المستشفى الأول، ويجب أن يتم التحويل بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، وتحت إشراف طبي، وبتنسيق مسبق مع المستشفى المستقبل.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار إذا لم تكن الحالة طارئة بعد التقييم الأولي، ينتهي التزام المستشفى بتقديم العلاج المجاني، ويجوز حينها: تقديم العلاج وفق النظام المعتاد، وتحويل المريض إلى العيادات الخارجية أو وحدات الرعاية الأولية، وتقديم الاستشارة الطبية والإرشادات اللازمة "العلاج الطارئ حق مقدس لا يُساوَم عليه".