مجلس الذكاء الاصطناعي يعتمد سياسة البيانات المفتوحة لمصر

اعتمد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، سياسة البيانات المفتوحة لمصر، التي أعدتها وصاغتها وزارة الاتصالات، لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أغسطس 2025، كمرحلة انتقالية حتى صدور قانون حوكمة البيانات ولائحته التنفيذية.

إتاحة البيانات العامة غير الحساسة

وتمثل هذه السياسة أول إطار وطني شامل لإتاحة البيانات العامة غير الحساسة التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويراعي في الوقت ذاته السياق الوطني واحتياجات التنمية المستدامة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الاتصالات، اليوم.

وأوضح البيان، أن هذه الخطوة تأسيسية تمهد الطريق نحو حوكمة مسؤولة للبيانات، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها في دعم الابتكار، وتحفيز الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.

حوكمة البيانات

وأشار إلى أن هذه السياسة تأتي في ظل ما يشهده العالم من تسارع في اعتماد نماذج الحوكمة القائمة على البيانات، حيث تسعى مصر من خلالها إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتمكين الأفراد والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية من إعادة استخدام البيانات العامة وتوظيفها في تطوير تطبيقات وخدمات جديدة، كما تعزز التكامل بين مؤسسات الدولة عبر إطار مؤسسي واضح لتبادل البيانات.

وقدمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النسخة النهائية من السياسة إلى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، حيث تم اعتمادها رسميًا كوثيقة مرجعية لجميع الجهات الحكومية، تمهيدًا لبدء مرحلة التنفيذ المؤسسي والتقني وفق آليات ومعايير محددة.

سياسة البيانات المفتوحة 

وتهدف سياسة البيانات المفتوحة في مصر إلى ترسيخ الشفافية والمساءلة وبناء الثقة العامة، من خلال تمكين الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى البيانات العامة واستخدامها، وتحفيز تطوير المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية، بجانب دعم عمليات التخطيط وصنع السياسات المبنية على بيانات دقيقة. 

كما تسهم السياسة في مواءمة الجهود الوطنية مع المعايير الدولية، وتعكس التزامات مصر تجاه أهداف التنمية المستدامة وأجندة التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد معرفي أكثر انفتاحًا وشمولًا.

مبادئ توجيهية

وترتكز السياسة على مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تعكس أفضل الممارسات العالمية وتتماشى مع الأولويات الوطنية، وعلى رأسها مبدأ "الإفصاح كقاعدة"، الذي ينص على إتاحة البيانات العامة ما لم تكن هناك موانع قانونية واضحة، بما يعزز شفافية العمل الحكومي ويمكّن الجمهور من الوصول إلى البيانات غير الحساسة.

كما تؤكد السياسة أهمية توفير البيانات في الوقت المناسب، بما يضمن أن تكون محدثة وذات صلة، ما يتيح استخدامها بفعالية في صنع القرار، والاستجابة للطوارئ، وتطوير السياسات العامة، ودعم الابتكار.

وتشدد كذلك على ضرورة سهولة الوصول والاستخدام، من خلال توفير البيانات بصيغ مفتوحة قابلة للقراءة الآلية، مرفقة ببيانات وصفية ووثائق تعريفية واضحة، لتسهيل الاستفادة منها من قِبل مختلف فئات المستخدمين.

بيانات مجانية

وتنص السياسة على أن تكون إتاحة البيانات مجانية في معظم الحالات، لإزالة الحواجز أمام الاستخدام، خاصة من قِبل الباحثين والمبتكرين والمؤسسات الصغيرة، مع السماح بفرض رسوم محدودة في بعض الحالات لتغطية التكاليف التشغيلية أو التقنية.

وتركز على ضمان دقة واكتمال وتناسق البيانات المنشورة، وإرفاقها بمعاجم وبيانات وصفية توضح مصدرها وتاريخ تحديثها، بما يعزز من موثوقيتها وقابليتها لإعادة الاستخدام.

وتشجع السياسة أيضًا على إشراك الجمهور وتفعيل التغذية العكسية، باعتبارها وسيلة فعالة لتحسين جودة البيانات وتحديد الأولويات وتعزيز الثقة بين الحكومة والمستخدمين.

وبموجب هذه السياسة، يتولى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي مسؤولية الإشراف على التنفيذ خلال المرحلة الانتقالية، من خلال لجنة مشتركة لإتاحة البيانات، تكون مهمتها مراجعة واعتماد مجموعات البيانات المقترحة للنشر من الجهات الحكومية المختلفة، وضمان توافقها مع المعايير الوطنية الناشئة وأفضل الممارسات الدولية.

كما نصت على تعيين مسؤولين للبيانات المفتوحة داخل كل جهة حكومية، يتولون تحديد وتصنيف ونشر مجموعات البيانات، وضمان جودتها، والتنسيق مع اللجنة الفنية، وفي مرحلة لاحقة، ستنتقل هذه المهام إلى الهيئة المصرية لحوكمة البيانات (EDGA) فور إنشائها بموجب القانون الجديد.

خطة لبناء القدرات

وفي ضوء اعتماد السياسة، بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ خطة شاملة لبناء القدرات المؤسسية والفنية، تشمل تدريب الموظفين، تطوير بوابة وطنية موحدة للبيانات، ووضع أطر للتقييم، وآليات للتفاعل مع الجمهور، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.

وبذلك، تشكل سياسة البيانات المفتوحة خطوة محورية نحو تأسيس بيئة رقمية أكثر شفافية وانفتاحًا، تدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، وتعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية، وتفتح المجال أمام فرص جديدة للابتكار والنمو الاقتصادي.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على النسخة الكاملة من سياسة البيانات المفتوحة لجمهورية مصر العربية، باللغتين العربية والإنجليزية، عبر الموقع الرسمى للمجلس الوطنى للذكاء الاصطناعي من خلال الرابط هنـــــا.