غرامات مرافق سيارات المعاقين.. ماذا يقول القانون؟

استنكر وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور، توقيع غرامات ومخالفات على قيادة السيارة لغير ذوي الإعاقة على الرغم من أنها مشرعة بحكم القانون.

جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به منصور، لوزيرة التضامن الاجتماعي ووزير المالية، استشهد فيه بالقانون الذي نص على “أنه لا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة، إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه”.

واصل منصور، أن الآباء في أحيان يوصلون أبنائهم من ذوي الإعاقة لأماكن الدراسة أو العمل، على أن يعودوا بعد انتهاء الدراسة، ويتم توقيفهم خلال اليوم لعدم وجود ذوي الإعاقة بالسيارة، مطالبا في هذا الصدد الجهات المعنية مراعاة ذوي الإعاقة، وأحوالهم المرضية.

العقوبة بالقانون 

في الجهة المقابلة، يقول مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء مدحت قريطم، إنه لا يمكن فرض أي عقوبة مهما كانت دون قانون، مؤكدا أن العقوبات لا تطبق وفقا للأهواء وإنما للقوانين المتبعة.

أوضح قريطم في تصريحات خاصة لـ “تليجراف مصر”، أن الدولة المصرية قدمت كل أوجه الدعم لذوي الهمم، وتسعى دائما للتخفيف عليهم لا التضييق، مشيرا إلى أنه من ضمن المميزات التي كفلها القانون لهم وتطبقها الدولة بحذافيرها، هو إمكانية استفادتهم من سيارات معفاة من الجمارك.

الكومسيون الطبي

أوضح أن تطبيق الغرامات على قائدي سيارات المعاقين أي كان من بداخلها يكون طبقا للقانون، موضحا أن تراخيص سيارات المعاقين تصدر من وزارة الداخلية، بناء على معطيات “كومسيون طبي”، يوضح حالة المتقدم للحصول على التراخيص، وعليه يحدد من قد ينوب عنه، سائق شخصي مؤمن عليه أم لا.

أشار قريطم إلى أن سيارة المعاقين لها نظام محدد، يعاقب من لا يلتزم به، موضحا أن الجمارك حظرت بيع هذه السيارة لمدة 5 سنوات، بحيث لا يستطيع مالكها التصرف فيها أو بيعها إلا بعد تلك المدة بعد الحصول على إعفاء من الجمارك.

تحايل على القانون

نوه أن التسهيلات التي أتاحتها الدولة لسيارات المعاقين، جعلت البعض يتحايل على القانون من خلال إيهام ذوي الهمم نفسهم بشراء جواباتهم مقابل مبلغ مادي وشراء السيارة على اسمهم، موضحا أن القانون تصدى لهؤلاء بحزم، وفقا للقوانين المفروضة، التي ضمنت حقوق ذوي الإعاقة لا التعدي عليهم والجور على حقوقهم.

أكمل أنه في حال ضبط شخص يقود سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة من غير أقاربه أو من سمح له القانون بقيادتها، فالعقوبة تكون سحب الرخصة للسائق والسيارة مع غرامة.

اختتم مساعد وزير الداخلية الأسبق، بأن القانون منح ذوي الإعاقة ميزة تسمية الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المرخصة لهم، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أما غير ذلك فتوقع عليه العقوبة.