هل يجوز استخراج جثة للكشف عن جريمة سرقة اعضاء؟.. أزهري يجيب

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن الدين الإسلامي شدد على حرمة جسد الإنسان حيًا وميتًا، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: “كسر عظم الميت ككسره حيًّا”، وأن الأصل الشرعي هو عدم جواز نبش القبور أو استخراج الجثامين، لما في ذلك من انتهاك لحرمة الميت وآلام لأهله وذويه.

قضية إبراهيم شيكا

وأوضح قابيل، خلال تصريحات له، أن الاستثناء الوحيد الذي يجيز استخراج الجثة هو وجود شبهة جنائية أو ضرورة قضائية تقتضيها مصلحة التحقيق وإظهار الحقيقة، مثلما هو مطروح الآن في قضية اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، وذلك بشرط أن يتم الأمر عبر قرار رسمي من النيابة العامة وتحت إشراف الطب الشرعي، وبالقدر الذي يحقق المصلحة دون زيادة أو تجاوز.

وأكد قابيل أنه لا يجوز الانسياق وراء الادعاءات أو الشائعات التي تنتشر بين الناس دون بينة أو دليل، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظلم وتشويه سمعة أبرياء، لذا أمرت الشريعة الإسلامية بالتحقق والتثبت قبل إطلاق الأحكام، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) [الحجرات الآية 6] .

صيانة حرمة الميت

وأشار قابيل إلى أن الإسلام يوازن بين صيانة حرمة الميت وحق المجتمع في إظهار العدالة وكشف الجريمة، موضحًا أن نبش القبور لا يجوز أن يكون خاضعًا للأهواء أو الأقاويل، بل لا بد أن تحكمه الضوابط القانونية والشرعية.

ودعا الدكتور قابيل، أهل اللاعب الراحل إلى الصبر وضبط النفس، وترك الكلمة الأخيرة للعدالة، مشددًا أن الله سبحانه لا يرضى بالظلم وأن أي اعتداء على الأجساد أو تجارة بالأعضاء هو من أعظم الكبائر التي تستوجب عقاب الله في الدنيا والآخرة.