هالة المسيري تناشد الرئيس للتدخل بعد امتناع بنك الاستثمار القومي عن تنفيذ أحكام قضائية

وجهت هالة محمد محمود المسيري، نداء عاجلا واستغاثة دستورية وقانونية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط.

واستغاثت هالة مما وصفته بتعنت إدارة بنك الاستثمار القومي وامتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والباتة الصادرة لصالحها، والتي تقضي بعودتها إلى عملها بصفتها مدير إدارة الشؤون القانونية بالبنك، مع صرف كافة مستحقاتها المالية وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك اعتبارًا من تاريخ 5/4/2023، تنفيذًا للأحكام القضائية الواجبة النفاذ.

رفض تنفيذ الأحكام القضائية

وأوضحت "المسيري"، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن إدارة البنك مستمرة في إساءة استعمال السلطة والانحراف بها عن مقاصد الدستور والقانون، برفضها تنفيذ الأحكام النهائية، الأمر الذي يمثل مخالفة صريحة وجسيمة للدستور، وفقًا للمادة (100)، فضلًا عن كونه جريمة معاقب عليها جنائيًا بموجب المادة (123) من قانون العقوبات، لما يشكله ذلك من مساس خطير بسيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأكدت أن الأحكام القضائية الصادرة لصالحها، والتي ترفض إدارة البنك تنفيذها، تتمثل فيما يلي:

الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 62454 لسنة 77 ق، بجلسة 26/2/2024، والذي قضى بإلغاء القرار الإداري رقم 42 لسنة 2023، مع إعادتها إلى وظيفتها كمدير إدارة قانونية بالبنك، وصرف كافة مستحقاتها المالية اعتبارًا من 5/4/2023.

الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 26243 لسنة 70 ق عليا، بجلسة 15/1/2025، والذي قضى برفض طعن البنك وتأييد الحكم السابق بشكل نهائي وبات.

الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، في التظلم على عريضة رقم 1 لسنة 2019، بجلسة 28/1/2020، بمنحها حقوقًا مالية مقررة.

الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في الطعنين رقمي 148 و296 لسنة 53 قضائية، بجلسة 19/5/2020، بمنحها التعويض المقرر قانونًا.

وأضافت المسيري أن هذه الأحكام تتمتع بحجية نهائية وملزمة، ومع ذلك تواصل إدارة البنك الامتناع عن تنفيذها، في صورة واضحة من صور التحدي للقضاء، وإهدار سيادة القانون، وهو ما ألحق بها أضرارًا نفسية ومالية ووظيفية جسيمة، أفقدتها الأمن والاستقرار، وجعلها تعاني معاناة متواصلة.

وشددت على أن ما يحدث يمثل بطشًا وظيفيًا ممنهجًا من جانب نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، وكافة المسؤولين تحت رئاسته، مؤكدة أن استمرار هذا الموقف يشكل خطرًا على هيبة الدولة ومكانة مؤسساتها، ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القضاء.

واختتمت هالة المسيري نداءها بمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة الجهات المختصة، بالتدخل العاجل والفوري لإصدار أوامر واضحة وملزمة لإدارة بنك الاستثمار القومي، بتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة لصالحها دون تأخير، ورفع ما وصفته بـ"الظلم البالغ الجسامة والضرر المستمر" الواقع عليها، إعلاءً لسيادة الدستور والقانون، وحماية لحقوق المواطنين من التعسف الوظيفي واستغلال السلطة.