ائتلاف الملاك: 50% من أزمة الإيجار القديم ستنتهي بحلول 2026

أوضح رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، أن هناك توقعات بانتهاء نحو 50% من أزمة الإيجار القديم بحلول عام 2026، مشيرًا إلى أن الحلول المرتقبة ستتم بشكل تدريجي، إما عبر التراضي بين المالك والمستأجر، أو من خلال تسليم الوحدات المغلقة التي لا يتم استخدامها فعليًا، أو عن طريق خروج المستأجرين من الوحدات القديمة إلى وحدات بديلة تطرحها الحكومة.

وأكد عبدالرحمن، لـ “تليجراف مصر”، أن هناك آمالًا كبيرة لدى الملاك في أن تنتهي لجان الحصر من عملها في أقرب وقت ممكن، حيث تقوم هذه اللجان بتقسيم الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم إلى ثلاث فئات بحسب طبيعة المنطقة، وهي:

مناطق اقتصادية

مناطق متوسطة

مناطق متميزة

ويُعتبر هذا التقسيم أساسيًا لتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة التي أقرها القانون، والتي تهدف إلى تحقيق قدر من العدالة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من تجميد القيمة الإيجارية.

وأشار إلى أنه وفقًا لنص القانون، فإنه في حال عدم انتهاء لجان الحصر من عملها خلال مدة ثلاثة أشهر من بدء عملها، يحق لرئيس الوزراء مدّ عمل تلك اللجان لمرة واحدة فقط ولمدة ثلاثة أشهر إضافية، لضمان استكمال المهام دون تعطيل تطبيق بنود القانون.

إخلاء وحدات الإيجار القديم

كما نصّ القانون على حالات واضحة لإخلاء الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم قبل انتهاء المدة الانتقالية، والتي تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن. ومن أبرز هذه الحالات:

ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون وجود مبرر قانوني.

امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تُستخدم لنفس الغرض (سواء كان سكنيًا أو تجاريًا).

وتُعد هذه الحالات استثناءات تُمكن المالك من استرداد وحدته المؤجرة قبل انقضاء المدة الانتقالية المقررة، ما يسهم في تسريع وتيرة معالجة الأوضاع القائمة.

دعوة لاحترام تعديلات قانون الإيجار القديم

وفي هذا السياق، طالب رئيس الائتلاف مصطفى عبدالرحمن جميع المستأجرين بضرورة الالتزام الكامل بتعديلات قانون الإيجار القديم، سواء من حيث تسليم الوحدات التي تنطبق عليها الشروط القانونية للإخلاء، أو من حيث الاستجابة للزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية التي نصّ عليها القانون، بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي وظروف السوق العقاري.

عقارات للإيجار بمواصفات عالية

وأشار عبدالرحمن إلى أن المنظومة الجديدة تسعى أيضًا إلى توفير وحدات إيجار بديل بمواصفات عالية تتناسب مع متطلبات المواطنين، خاصة لمن يتخلون عن وحداتهم القديمة ضمن الحلول المقترحة، مشددًا على أن الحكومة ستطرح تلك الوحدات بشروط عادلة وتسهيلات مناسبة، وسيكون بإمكان المستأجرين التقديم عبر المنصة الحكومية الإلكترونية بمجرد إطلاقها رسميًا.

وأكد أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، من خلال قانون يراعي الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على قواعد العدالة والشفافية في تنفيذ بنوده على أرض الواقع.