بعد قرار المركزي.. هل يعيد خفض الفائدة تسعير سوق العقارات في مصر؟

خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة في خطوة تستهدف تنشيط الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، وسط ترقب في سوق العقارات لمدى تأثير القرار على حركة البيع والشراء. 

ويثير هذا القرار تساؤلًا يتمثل في ما إذا كان خفض الفائدة سيعيد رسم خريطة أسعار العقارات في مصر ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النشاط في السوق.

دفعة إيجابية

وأكد رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، أن خفض أسعار الفائدة يشكل دفعة إيجابية للسوق العقارية خلال الفترة المقبلة.

وقرر البنك المركزي، الخميس الماضي، خفض أسعار العائد بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 22% و23% و22.5%، على الترتيب.

أعباء التمويل 

وأوضح فوزي، أن قرار المركزي يسهم في تقليل أعباء التمويل على المطورين والمستثمرين ويمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة التزاماتها المالية، مشيرًا إلى أن تراجع العائد البنكي سيدفع شريحة من المواطنين إلى إعادة توجيه مدخراتهم نحو العقار باعتباره استثمارًا أكثر جدوى وأمانًا مقارنة بالعوائد الثابتة.

وتوقع رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن يؤدي استمرار السياسة النقدية التيسيرية للبنك المركزي ضمن نطاق يتراوح بين 12% و15%، إلى تحفيز الطلب الاستثماري بشكل ملحوظ.

وفيما يتعلق بتأثير القرار على الأسعار، أوضح فوزي أن انعكاسه المباشر على السوق قد يكون محدودًا على المدى القصير نتيجة ارتفاع تكاليف الإنشاء وفترات السداد الممتدة، غير أنه رجح أن تشهد المراحل الجديدة من المشروعات العقارية إعادة تسعير مع احتدام المنافسة بين الشركات.

مستقبل قطاع البناء

في سياق متصل توقعت وكالة فيتش أن يشهد قطاع البناء في مصر نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، مع استمرار النظرة الإيجابية لأداء القطاع على المدى الطويل. 

وأرجعت الوكالة في أحدث تقرير لها، هذه التوقعات إلى عوامل رئيسية تشمل تسارع وتيرة التحضر، وارتفاع معدلات النمو السكاني، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، مرجحًة أن ينمو قطاع البناء في مصر في العامين الماليين 2024- 2025 و2025- 2026 بنسبة 6.8% و6.9% على التوالي، مقارنة بنمو 5.7% في العام المالي 2023- 2024.