حاتم باشات يعلن الترشح لرئاسة نادي هليوبوليس

أعلن نائب رئيس نادي هليوبوليس الأسبق،  اللواء حاتم باشات، عزمه الترشح على منصب رئيس النادي في الانتخابات المقرر عقدها خلال الأشهر المقبلة، عقب الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للنادي، وفقًا لقانون الرياضة الجديد.

حاتم باشات يعلن الترشح لرئاسة نادي هليوبوليس 

وأكد حاتم باشات، أنه سيخوض الانتخابات بقائمة تضم أصحاب الخبرات والكفاءات في مختلف المجالات، لتحقيق تطلعات أعضاء النادي.

وقال باشات في بيان له، إن إعلانه الترشح جاء بعد فترة من التريث والاستماع إلى آراء الأعضاء، والزملاء، والحكماء، داخل النادي، مؤكدًا أن قراره ينبع من إيمانه العميق بقيمة هليوبوليس، وأهمية العمل المشترك من أجل مستقبله.

وأضاف أنه يضع خبرته وحبه للنادي، في خدمة أعضائه، مشددًا على أن مستقبل هليوبوليس مسؤولية جماعية، وأنه يعتبر الترشح تكليفًا، وتشريفًا، لخدمة الأعضاء، مؤكدا التزامه بالعمل من أجل تحقيق تطلعات أعضاء  هليوبوليس.

الرئيس السيسي يُصدق على تعديلات قانون الرياضة الجديد

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة، الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية.

ووافق مجلس النواب، نهائيًا، في جلسة 8 يونيو 2025، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض مواد قانون الرياضة.

أهداف قانون الرياضة المعدل

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الهدف الرئيسي من التعديلات الجديدة هو تحقيق الحوكمة في المؤسسات الرياضية، وتعزيز استقلالية الجمعيات العمومية، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يسعى إلى تقليل الفوضى داخل الأندية والاتحادات الرياضية، مؤكدًا: "لن يكون هناك ارتباك إداري في الأندية بسبب القانون الجديد."

فترة انتقالية وتوعية شاملة

وفي لقاء تلفزيوني مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أكد وزير الرياضة أن الوزارة ستتولى مسؤولية توعية الأندية بخارطة الطريق التي يفرضها القانون الجديد، وخاصة خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون بثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

وخلال هذه المهلة، من المقرر أن تُصدر القرارات التنفيذية المنظمة للعمل، وتُعقد الجمعيات العمومية في كل مؤسسة رياضية لإعداد لائحتها الخاصة.

دور رقابي وتأكيد على الاستقلالية

لفت الوزير، إلى أن الوزارة ستقوم بمراجعة اللوائح التي ستُعتمد داخل الأندية، وذلك لضمان توافقها مع المعايير الدولية وحفظ حقوق الأعضاء، دون أن يعني ذلك فرض وصاية على إدارات الأندية.

واختتم الدكتور أشرف صبحي تصريحاته، بالتأكيد أن القانون الجديد لا يهدف إلى التدخل الحكومي في شؤون الأندية، بل يسعى إلى خلق بيئة رياضية أكثر استقرارًا وانضباطًا، تُدار من خلال مؤسسات رياضية مستقلة وقادرة على اتخاذ قراراتها بشكل ذاتي.