ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي تتجاوز 33 مليون جنيه

تمكّن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، بقيمة مالية تجاوزت 33 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين.

الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تأتي هذه الجهود في إطار استمرار وزارة الداخلية في توجيه الضربات الأمنية الحاسمة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة على أسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، بما يُخل بالنظام الاقتصادي ويسبب تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه من وراء الاتجار بـ "بيتكوين"

وفي واقعة أخرى، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة في محافظة القاهرة، لاتهامه بغسل نحو 50 مليون جنيه من حصيلة نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والنقد الأجنبي خارج السوق الرسمي.

وبحسب تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تبين أن المتهم – وله معلومات جنائية – لجأ إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال:

• شراء وحدات سكنية فاخرة
• اقتناء سيارات
• تأسيس شركات ظاهرها النشاط المشروع

وقد قُدّرت القيمة الإجمالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 50 مليون جنيه.