مصر تُثمن اعتماد "جامعة الدول" قرار "الرؤية المشتركة للأمن والتعاون بالمنطقة"

ثمّنت جمهورية مصر العربية اعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، خلال أعمال دورته الـ164 المنعقدة في القاهرة يوم الخميس 4 سبتمبر، للقرار المعنون "الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة"، والصادر بمبادرة مصرية سعودية مشتركة.

احترام سيادة الدول أساس الأمن الإقليمي

وأكدت وزارة الخارجية والهجرة في بيان رسمي، أنه لا مجال للسماح بفرض هيمنة أي طرف على المنطقة، أو السعي إلى ترتيبات أمنية أحادية تنتقص من أمنها واستقرارها. وشددت على أن الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الالتزام الصارم بالمبادئ الحاكمة التي أكدها القرار، وفي مقدمتها: احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة العسكرية خارج إطار الشرعية الدولية.

وأضاف البيان أن القرار يرسّخ الحق الأصيل للدول العربية في بلورة مبادئ تحكم الترتيبات الإقليمية، ويؤكد بشكل لا لبس فيه على أحقية الدول العربية في طرح رؤيتها وفرض إرادتها لبناء منظومة أمن وتعاون تقوم على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، والالتزام بالقانون الدولي، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، معتبرًا أن إنهاء الاحتلال هو المدخل الحقيقي لتحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة.

دور قيادي عربي في تعزيز الأمن الإقليمي

وأوضحت الوزارة أن اعتماد القرار يعكس دورًا قياديًا ومسؤولًا للدول العربية في بلورة قواعد واضحة لتعزيز الأمن والتعاون الإقليمي، كما يحمل رسالة قوية بأن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا من خلال احترام السيادة ووحدة الأراضي، ورفض سياسات الإكراه وفرض الأمر الواقع، وإنهاء الاحتلال، وفتح آفاق سياسية واقتصادية تعود بالنفع على شعوب المنطقة وتضمن لها السلام والازدهار.

وأكدت مصر التزامها الكامل بالعمل مع جميع الدول العربية والشركاء الدوليين لترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية تعزز الأمن الإقليمي، وتعيد الزخم إلى مسار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وتدعم منظومة تعاون إقليمي قائمة على المصالح المتبادلة واحترام القانون الدولي، بما يضمن أمن وسيادة دول المنطقة على قدم المساواة.

واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة مواصلة الضغط لاتخاذ مواقف حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، محذرًا من أن استمرار انسداد أفق التسوية يُعد عاملًا رئيسيًا في زعزعة الاستقرار، وانتشار التطرف والكراهية والعنف على المستويين الإقليمي والدولي.