زيادة مرتقبة بأسعار الكهرباء في مصر.. مصدر يكشف التفاصيل

عدادات كهرباء

A . .A

تستعد الحكومة لإعلان زيادة جديدة في أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بنسب تتراوح بين 10% و15%، مع استهداف الشرائح كثيفة الاستهلاك بزيادات أكبر مقارنة بالشرائح الأقل استهلاكًا، بحسب ما أكده مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء.

موعد زيادة أسعار الكهرباء

وأوضح المصدر لـ"تليجراف مصر"، أن التطبيق الرسمي للزيادة سيكون خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستبدأ أولًا بالعدادات مسبقة الدفع، ثم تعمم على العدادات التقليدية، مضيفًا أن الشرائح الأكثر استهلاكًا ستتحمل النسبة الأكبر من الزيادة، لتخفيف الأعباء عن الفئات الأقل دخلًا والأقل استهلاكًا للكهرباء.

وتأتي هذه الزيادة بعد عام واحد فقط من زيادات سبتمبر 2024، التي وصلت في بعض الشرائح إلى 50%، في حين تعتبر الزيادة المرتقبة أقل حدة نسبيًا.

وأشار المصدر إلى أن الزيادة كان من المفترض أن تطبق مع بداية العام المالي في يوليو 2025، لكن تم تأجيلها مراعاة للظروف الاقتصادية، قبل أن يتم اتخاذ قرار بالمضي في تطبيقها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ونشرها بالجريدة الرسمية.

وأكد المصدر أن قرار الزيادة يأتي في إطار التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي، الذي يشترط الوصول بأسعار الطاقة لمستوى التكلفة الفعلية بحلول ديسمبر 2025، مشيرًا إلى أن الدعم الحالي لا يصل للفئات الأكثر احتياجًا بالشكل الكافي.

دعم الكهرباء

وأضاف أن الحكومة رفعت مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 75 مليار جنيه، في ظل ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء بعد استيراد الغاز والمازوت لتشغيل محطات التوليد، حيث تجاوزت الفاتورة الشهرية 25 مليار جنيه.

وشدد المصدر على أن الهدف من الزيادة ليس فقط تقليل الأعباء عن الوزارة، بل أيضًا تفادي العودة إلى خطة تخفيف الأحمال، خاصة في ظل تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام.

كما لفت إلى أن معدلات استهلاك الكهرباء تراجعت مؤخرًا نتيجة اعتدال درجات الحرارة، وزيادة وعي المواطنين بترشيد الاستهلاك، إلى جانب تركيب عدادات كودية بالمباني المخالفة وتقليل معدلات الفقد وملاحقة سارقي التيار الكهربائي.