شهادة وشهود.. 3 طلبات لدفاع المتهمة سارة خليفة بقضية المخدرات

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة سارة خليفة و27 آخرين، لاتهامهم بتشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد الكيماوية المستخدمة في تخليق المواد المخدرة بقصد تصنيعها والاتجار بها.

محاكمة سارة خليفة

وحدّد المحامي محمد حمودة دفاع سارة خليفة، ثلاثة طلبات أمام المحكمة، كالتالي:

-استدعاء شهود الإثبات الرائد محمد والرائد أحمد شوفي والنقيب طارق سليمان والرائد أحمد منتصر معاون مباحث قسم العجوزة الذي انتقل إلى منزل المتهمة بعد بلاغ النجدة بوجود لصوص داخل منزل سارة خليفة وهو طلب يعتصم به الدفاع.

-التصريح باستخراج شهادة عن نشاط المتهمة سارة خليفة داخل دولة الإمارات.

-الاستعلام من شركة فودافون عن النطاق الجغرافي للمتهمة عن أيام 17 و18 و19 التي سبقت ضبطها.

طلبات دفاع المتهم الثالث

كما طلب دفاع المتهم الثالث إعادة استجواب المتهم فتحي خالد لرفضة التوقيع على أقواله أمام تحقيقات النيابة العامة، واستخراج شهادة من مصلحة السجون عن مدة حبس المتهم في سجن جمصة، واستدعاء مأمور سجن جمصة ورئيس مباحث قسم جمصة بسؤالهم عن الفترة المتواجد بها المتهم في السجن، وضم دفتر الزيارات الخاص بالمتهم فتحي خالد وعم إذا كان أحد من المتهمين قام بزيارته في محبسه، واستخراج صورة رسمية من أمر منع من التصرف في قضية رقم 39 لسنة 2023 جنح بولاق الدكرور.

التهم الموجهة لسارة خليفة

وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة للمتهمين أيضًا إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وذلك ضمن القضية التي باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها.

إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات

وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهم بتشكيل عصابة إجرامية منظمة، تخصصت في جلب وتصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

منظمة إجرامية

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين شكلوا منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، لاستيراد المواد الخام من الخارج، وتصنيع المواد المخدرة داخل البلاد، وترويجها عبر شبكة منظمة، واتخذوا من أحد العقارات السكنية مقرًا للتصنيع والتخزين.

وأسفرت جهود الضبط عن حجز أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في التصنيع.

قوائم ترقب الوصول

كما قررت النيابة، حصر ممتلكات المتهمين، والتحفظ على أموالهم، والكشف عن سرية حساباتهم، إلى جانب إدراج متهمين هاربين على قوائم ترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.

واستند قرار الإحالة إلى شهادات 20 شاهدًا، وأدلة فنية ومعلومات رقمية تضمنت محادثات وصورًا ومقاطع مصورة وثّقت النشاط الإجرامي للمتهمين.