بتهمة الإهدار.. إحالة مجلس حسين لبيب للأموال العامة

قال النائب تامر عبد الحميد إن النائب العام أمر بإحالة التحقيقات التي تجري مع مجلس حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بخصوص إهدار المال العام في البلاغ رقم 4615 العجوزة وبرقم 1146 لسنة 2025 حصر تحقيق من نيابة العجوزة الجزئيه، إلى نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة الكلية.

إحالة قضية مجلس حسين لبيب بخصوص إهدار المال العام 

وأضاف أنه بناء عليه تم تشكيل لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات والتي ستستلم عملها من نيابة الأموال العامة مع صلاحيات الضبطية القضائية الكاملة بعد قيامها بحلف اليمين أمام رئيس النيابة وذلك خلال أيام من الآن.

وفي وقت سابق، تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام ضد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، بسبب إهدار المال العام لعدم بيع لاعب الفريق أحمد سيد زيزو لنادي نيوم السعودي بـ 300 مليون جنيه وانتقاله إلى الأهلي دون مقابل.

بلاغ ضد رئيس نادي الزمالك بسبب صفقة زيزو

وجاء في مضمون البلاغ أن نادي الزمالك والذي يرأس مجلس إدارته المبلغ ضده القطب الثاني للرياضة المصرية من أهم الأندية الأفريقية بالشرق الأوسط وصاحب الجماهيرية العريضة في العالم العربي وأفريقيا ومحطة أنظار الصحف المحلية والإقليمية والعالمية التي تحظى بمتابعة عشاق هذا النادي وجماهيره وعلى هذا الأساس.

وأكمل البلاغ أن وسائل الإعلام تداولت وجود عرض مالي مقدم من نادي نيوم السعودي لشراء اللاعب أحمد عبد العزيز السيد (وشهرته زيزو) بإجمالي تعاقد وقدره 5 ملايين دولار وذلك في أغسطس 2024، وتداولت الأخبار أيضا أن المبلغ ضده قد رفض هذا العرض بحجة الإبقاء على اللاعب وإجراء المفاوضات تجديد عقد اللاعب الذي وبالمناسبة وقت وصول العرض الشراء من نادي نيوم السعودي كان يتبقى في مدة عقده حسب ما تناولته الأخبار المتداولة شهور قليلة.

بلاغ للنائب العام ضد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

وعليه رفض المعروض ضده العرض المالي المقدم من النادي السعودي والذي يقدر بمبلغ 300 مليون جنيه مصري، وكانت الطامة الكبرى أن اللاعب رفض التجديد لنادي الزمالك وأصبح بعد انتهاء عقده له الحرية في التعاقد مباشرة مع أي نادٍ داخل مصر أو خارجها دون الحاجة إلى موافقة نادي الزمالك أو حصول النادي علي أي مقابل مادي من هذا البيع، خاصة وأن حتى حق الرعاية ليس من حق نادي الزمالك لأن اللاعب من الأساس من ناشئ نادي وادي دجلة.

وأضاف البلاغ: “وحيث إن ما جاء به المبلغ ضده من أفعال تمثلت في رفض بيع اللاعب لنادي نيوم السعودي أو قبول غيرها من العروض وعدم التجديد للاعب والتفريط فيه دون مقابل مما أضاع على نادي الزمالك مبالغ طائلة تبلغ ما لا يقل عن 300 مليون جنيه مما يشكل معه جريمة إهدار المال العام، وأمام ذلك لا يسع المبلغ إلا تقديم هذا البلاغ للتحقيق فيه وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة”.