قرار خفض الفائدة الأمريكية تترقبه مصر.. كيف يؤثر على الأسواق؟

تترقب الأسواق العالمية، الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده خلال شهر سبتمبر الجاري، وسط تزايد التوقعات بعودة البنك المركزي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة مجددًا.

ولا يقتصر قرار الفيدرالي بشأن الفائدة على الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل يمتد تأثيره إلى مختلف الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء، لذا يثار التساؤل هل ستتأثر مصر في حال خفض الفائدة.

موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل 2025

وبحسب أجندة اجتماعات لجنة السياسة النقدية، فإن الاجتماع المقبل للفيدرالي سيُعقد يومي 16 و17 سبتمبر 2025.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة، دون تغيير في اجتماعه الأخير في يونيو الماضي، لتظل في نطاق 4.25%- 4.50%، وهو القرار الخامس على التوالي بتثبيت الفائدة، في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم والحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي.

كيف تتأثر مصر؟

وقال الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن أي خفض في أسعار الفائدة على الدولار ينعكس إيجابيًا على الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر.

وأضاف الخبير المصرفي لـ“تليجراف مصر” أن الفيدرالي الأمريكي استمر في رفع الفائدة منذ عام 2022، لتصل إلى مستويات تاريخية بنهاية 2023، قبل أن يبدأ في خفضها تدريجيًا اعتبارًا من سبتمبر 2024.

وأشار بدرة، إلى أن خفض الفائدة الأمريكية يعزز من جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، المعروفة بـ"الأموال الساخنة"، مثل الاستثمار في أدوات الدين والأسهم.

أدوات الدين المصرية

وأضاف أن أدوات الدين المصرية تتمتع بعائد مرتفع يجعلها أكثر تنافسية من منظور المستثمرين الأجانب، خاصةً في ظل انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

وتعتزم مصر، إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال عام 2025، في إطار خططها لتغطية فجوة التمويل الخارجي، والتي تقدر بنحو 11 مليار دولار للعام المالي الحالي.

توقعات الفائدة الأمريكية

وفي سياق متصل توقع بنك “أوف أمريكا” أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة مرتين خلال العام 2025، في اجتماعي سبتمبر وديسمبر، بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع عن سوق العمل الأمريكي في أغسطس الماضي، في تحول ملحوظ عن توقعاته السابقة التي استبعدت أي خفض حتى العام المقبل.

وقال أديتيا بهافي كبير المحللين بالبنك، إن هناك أدلة واضحة على تراجع الطلب على العمالة وليس المعروض فقط، مضيفًا أن التوقعات الجديدة تشمل أيضًا ثلاثة تخفيضات إضافية بواقع ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، بدءًا من يونيو، ليتراجع النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى ما بين 3% و3.25% مقارنة بالمستويات الحالية البالغة 4.25% إلى 4.5%.

ووفقًا لتقديرات البنك، من المرجح أن يبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، نحو 3% في أغسطس، مع توقعات بمزيد من الارتفاع حتى نهاية العام.

ويرى بهافي، أن هذه المعطيات ستدفع الفيدرالي إلى الامتناع عن أي رفع إضافي للفائدة خلال اجتماع أكتوبر المقبل، مع تعزيز فرص الخفض في الاجتماعات التالية.