اليوم.. النطق بالحكم على 27 متهما في قضية "محمية جبل علبة"

تشهد محكمة جنايات البحر الأحمر، جنوب المحافظة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار ماجد حميدة، رئيس الدائرة الأولى جلسة النطق بالحكم في قضية محاكمة 27 متهمًا بشركات تعدين وتنقيب.

ومن هؤلاء المتهمين، رؤساء مجلس إدارة، 19 مديرًا عامًا، وصاحب شركة تعدين وتنقيب، لإقدامهم على حيازة وتداول مواد خطرة من “السيانيد” المحظور تداوله والزئبق للتنقيب عن خام الذهب والمعادن في محمية جبل علبة جنوب محفظة  البحر الأحمر.

جنايات البحر الأحمر استمعت لأقوال المتخصصين

وفي جلسات سابقة، استمعت محكمة جنايات البحر الأحمر، لأقوال وشهادة الدكتور أبوالحجاج نصر الدين، رئيس جهاز فرع شؤون البيئة السابق رئيس اللجنة التي أعدت التقرير الفني للقضية المذكورة، ورئيس محميات البحر الأحمر، الدكتور تامر كمال.

وأكد الشاهدان ارتكاب المتهمين للمخالفات البيئية، وانتهت من التحقيقات في القضية رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين والمقيدة برقم 604 لسنة 2021 كلي البحر الأحمر، لحيازتهم مواد خطرة للتنقيب عن خام الذهب والمعادن.

وقدرت اللجنة المخالفات البيئية بقرابة 6 ملايين و38 ألفًا و290 دولارًا أمريكيًا، وتم تقديم التقرير الفني لهيئة المحكمة المختصة.

تفاصيل الواقعة 

وفي وقت سابق، كشفت التحقيقات أن المتهمين جميعهم بصفتهم السابقة سهلوا مركبات ومعدات ثقيلة في منطقة محمية وادي علبة الطبيعية بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة.

وبصفتهم السابقة مارسوا أعمال استخراج والتنقيب عن خام الذهب والمعادن داخل محمية وادي علبة الطبيعية جنوب محافظة البحر الأحمر.

ومن شأن هذه الأعمال تدمير الموائل الطبيعية للطيور والحيوانات البرية والنباتات الطبيعية وتغير خواصها الطبيعية أو موائلها، ما أدى إلى تغيير معالمها وتدمير التراكيب الجيولوجية والظواهر البيئية المميزة لها التي جعلتها من المحميات الطبيعية الفريدة.

وكانت النيابة العامة، قد وجهت لهم تهمة تداول مواد خطرة “السيانيد - الزئبق” بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وتضمن أمر الإحالة لـ20 متهمًا، تهمة إقامة منشآت لمعالجة النفايات الخطرة بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما وجهت لـ22 متهمًا منهم، بصفتهم أصحاب منشآت ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة.