المعدن الأصفر يقود صعود الاحتياطي النقدي.. كيف استفاد البنك المركزي؟

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، ليسجل 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقابل 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة القيمة السوقية للذهب نتيجة الصعود الكبير في أسعاره عالميًا.

وقفزت أسعار الذهب بأكثر من 37% منذ بداية عام 2025، محققة أرقامًا قياسية تجاوزت 20 قمة تاريخية خلال الأشهر الماضية، لتتحول من مجرد ملاذ آمن إلى أحد أبرز الأصول الاستثمارية الرابحة عالميًا، وذلك وفقًا لـ"بلومبرج".

ووفقًا لـ“المركزي”، أن قيمة الذهب ضمن مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفعت لتصل إلى 14.088 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقارنة بـ13.639 مليار دولار في نهاية يوليو، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يعكس زيادة القيمة السوقية للذهب في محافظ البنك نتيجة صعود أسعاره عالميًا.

وقال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب عالميًا ساهمت بشكل غير مباشر في تعزيز قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر لدى البنك المركزي، موضحًا أن الذهب يعد جزءًا أساسيًا من مكونات الاحتياطي.

وأضاف لـ"تليجراف مصر"، أن ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميًا يرفع تلقائيًا من القيمة السوقية للذهب الذي يحتفظ به البنك المركزي ضمن أصوله الاستراتيجية، وهو ما ينعكس على إجمالي حجم الاحتياطي النقدي المعلن.

وأكد أبو الفتوح، أن هذه العلاقة طبيعية، لكنها لا تعني أن ارتفاع الاحتياطي سببه الوحيد صعود الذهب، مشيرًا إلى أن عوامل أخرى مثل تدفقات النقد الأجنبي، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قناة السويس تلعب دورًا كبيرًا أيضًا في دعم الاحتياطي.

أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025.. عيار 21 بعد الصعود الأخير

5200 جنيه.. توقعات بارتفاع أسعار الذهب في مصر

وأكد الخبير الاقتصادي، بلال شعيب، أن التوسع في إنتاج الذهب يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز احتياطي المعدن النفيس لدى البنك المركزي المصري، موضحًا أن الذهب يشكل عنصرًا محوريًا في مكونات الاحتياطات الدولية، ما يجعل أي زيادة في الإنتاج، سواء عبر مناجم الهيئة العامة للثروة المعدنية أو من خلال التعاقدات الخارجية، دعمًا مباشرًا لقوة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأشار شعيب لـ"تليجراف مصر"، إلى أن احتياطي الذهب لدى البنك المركزي لا ينعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب في السوق المحلية، لكنه يمثل أداة مهمة يمكن الاعتماد عليها لتحويله إلى عملات أجنبية وقت الحاجة، بما يعزز استقرار قيمة الجنيه المصري.

وأعلن المركزي، أن أرصدة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي بلغت 35.122 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقابل 35.216 مليار دولار في يوليو الماضي، مسجلة تراجعًا طفيفًا.

وأضاف البنك، أن رصيد حقوق السحب الخاصة انخفض إلى نحو 43 مليون دولار بنهاية أغسطس، مقارنةً بـ 183 مليون دولار في نهاية يوليو، موضحًا أن هذا التراجع يعود إلى تغيرات في توزيعات حقوق السحب الخاصة على المستوى العالمي.