مدبولي يوجه بحصر العقارات الآيلة للسقوط.. والحكومة تقدم عددا من الحلول

أوضح رئيس مجلس الوزارء، مصطفى مدبولي، أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات في بعض المناطق المختلفة، نتيجة عوامل عدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الإثنين، لرئيس الوزراء لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع انهيار عدد من العقارات، بحضور وزيرة التنمية المحلية القائمة بأعمال وزير البيئة، منال عوض، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني.

وكذلك مستشار وزير الإسكان المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، نفيسة هاشم، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، محمد مسعود، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء حداد سعيد.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، طالب مدبولي بسرعة إجراء حصر دقيق بجميع العقارات الآيلة للسقوط، بحيث تكون هناك آلية واضحة للتعامل مع هذه العقارات، مثلما نجحت الحكومة في التعامل مع مشكلة المناطق غير الآمنة، أو المناطق العشوائية.

حصر العقارات الآيلة للسقوط

وأوضح مدبولي أنه يمكن تضمين محور (توفير وحدات لشاغلي هذه الوحدات الآيلة للسقوط) في أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التنمية المحلية حصرًا مبدئيًا تم تجهيزه بأعداد الوحدات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى أن هناك مقترحات عدة للتعامل مع هذه الوحدات، يتم دراستها بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، بما يسهم في التعامل مع هذه المشكلة.

أسباب انهيار العقارات

من جانبه، استعرض وزير الإسكان عددًا من المحاور المتعلقة بملف انهيار بعض العقارات في مصر، وتتمثل في أسباب وقوع حوادث انهيار العقارات والإجراءات التشريعية المتخذة حيال ذلك، وكذا استراتيجية ومنظومة التعامل مع المباني القديمة الآيلة للسقوط والحد من الانهيارات، بالإضافة إلى آلية التعامل مع الحالات المتراكمة.

وفيما يتعلق بأبرز أسباب وقوع حوادث انهيار العقارات، والإجراءات التشريعية التي تم اتخاذها لمواجهتها، أشار وزير الإسكان إلى أن أول هذه الأسباب يتمثل في غياب الصيانة الدورية، وخاصة العقارات القديمة المؤجرة التي طالتها عوامل الصدأ والتآكل، حيث تضمنت أحكام القوانين المعنية بهذا الأمر أن يتولى اتحاد الشاغلين أو المالك الحفاظ على سلامة العقار وأعمال صيانته وترميمه.

قانون الإيجار القديم

أما السبب الثاني، فأشار الوزير إلى رفض المستأجرين إخلاء مساكنهم المتهالكة خوفًا من عدم التمكن من إيجاد مسكن بديل، لافتا إلى أحكام القانون المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 164 لسنة 2025، الذي يضمن أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار وقبل انقضاء سبع سنوات أحقية في تخصيص وحدة سكنية بديلة (إيجار أو تمليك).

أما السبب الثالث الذي أوضحه الشربيني فيتعلق بالغش في مواد البناء غير المطابقة للمواصفات الفنية من جانب البعض، وتضمنت أحكام القانون عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة لكل من يتورط في مثل هذه التجاوزات.

ويتمثل السبب الرابع في التلاعب بالتراخيص وزيادة طوابق العقار بشكل يخالف الاشتراطات الانشائية، وهي ظاهرة تتصدى لها الدولة عبر تشكيل لجان مختصة للرقابة والمتابعة وتشديد العقوبات على الموظفين الإداريين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وإنفاذ القانون.

التعامل مع المباني القديمة الآيلة للسقوط 

كما استعرض وزير الإسكان استراتيجية ومنظومة التعامل مع المباني القديمة الآيلة للسقوط والحد من الانهيارات، حيث تتضمن مقترحات عدة تشمل إلزام الوحدات المحلية بالمحافظات بتنظيم اتحاد الشاغلين للعقارات المبنية، وتنفيذ قرارات الترميم والتدعيم والهدم للمباني التي تحتاج تدخلًا، بجانب تفعيل دور اللجان المُشكلة بالمحافظات لمعاينة المنشآت الآيلة للسقوط، وغيرها.

وفيما يتعلق بآليات التعامل مع الحالات المتراكمة، أوضحت نفيسة هاشم، أنها تشمل عدة مراحل، حيث تستهدف المرحلة الأولى تنفيذ قرارات إزالة وترميم المباني الصادرة عن لجان المنشآت الآيلة للسقوط خلال مدة زمنية تتراوح بين 6 أشهر وعام.

أما المرحلة الثانية فتشمل معاينة المباني التي يزيد عمرها على 75 عامًا بالأحياء القديمة خلال فترة تمتد من عام إلى عامين ونصف العام، أما المرحلة الثالثة فتتعلق بالمباني التي يتراوح عمرها بين 50 و75 عامًا، ويتم تنفيذها خلال مدة من عام إلى عامين.

كما أوضحت نفيسة هاشم أنه يمكن تشكيل لجان فنية هندسية إضافية مؤقتة لمعاونة اللجان الحالية؛ بهدف تسريع عملية معاينة العقارات ذات الخطورة المرتفعة واتخاذ القرارات الضرورية بشأنها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من ورود الطلبات إليها، أو العرض عليها أو المعاينة.

بجانب ذلك إجراء معاينة ظاهرية دورية للعقارات القائمة، كما تضمنت الآليات المقترحة أن تتم معاينة المباني السكنية كل فترة زمنية تتناسب مع تاريخ إنشاء العقار ودرجة تعرضه البيئي وظروف شغلها، مع الحرص على تقييم الخطورة الإنشائية للمباني القائمة.