ممداني يتعهد بوقف استثمارات نيويورك في السندات الإسرائيلية في هذه الحالة

أعلن زهران ممداني، المرشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك والداعم لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، أنه في حال فوزه بالانتخابات، سيسعى إلى وقف استثمارات بلدية المدينة في السندات الحكومية الإسرائيلية.

وقال ممداني، في مقابلة مع الصحفية مارشيا كرامر عبر شبكة CBS News: "لا ينبغي أن نمتلك صندوقًا يستثمر في انتهاكات القانون الدولي. النهج الذي اتبعه المراقب المالي الحالي فيما يخص السندات الإسرائيلية هو النهج الصحيح."

الأولوية للانفكاك المباشر

وعند سؤاله عمّا إذا كان سيقوم أيضًا بسحب الاستثمارات من الشركات الخاصة التي تتعامل مع إسرائيل، أوضح ممداني أن الأولوية تكمن في معالجة التورط المباشر للبلدية، مشيرًا إلى صندوق معاشات موظفي المدينة.

وقال: "أهم ما في الأمر هو أن نفهم مواضع التورط المباشر. فعندما يقوم صندوق معاشات المدينة بشراء السندات الإسرائيلية، فإن ذلك يُعد، برأيي، دليلاً واضحًا على تعارض مع قيمنا. ونحن نعلم أن قيمنا متسقة مع القانون الدولي".

خلفية: إنهاء سياسة الاستثمارات في 2023

وكان المراقب المالي السابق لمدينة نيويورك، براد لاندر، قد أنهى في يناير 2023 سياسة استمرت لعقود، تمثلت في استثمار صناديق التقاعد التابعة للمدينة في السندات الحكومية الإسرائيلية، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

لاندر، الذي تولى منصبه مطلع عام 2022، قرر عدم تجديد الاستثمارات في السندات الإسرائيلية بعد استحقاق القديمة، في وقت كانت فيه الصناديق تحتفظ بنحو 39 مليون دولار في تلك السندات، بعائد بلغ حوالي 5%.

وأوضح لاندر أن قراره جاء متسقًا مع سياسة المدينة العامة في تجنّب الاستثمارات في الديون السيادية الأجنبية، مؤكدًا أن إسرائيل لا ينبغي أن تُمنح معاملة تفضيلية في محفظة الاستثمارات العامة. وقد أثار هذا القرار انتقادات من عدة منظمات يهودية في حينه.

دعم جزئي لحركة المقاطعة

من جانبه، أيد ممداني هذه الخطوة قائلاً: "أعتقد أن هذا هو النهج الصحيح".

لكنه في الوقت نفسه لم يصل إلى تبنّي كامل مطالب حركة المقاطعة (BDS)، التي تدعو إلى سحب الاستثمارات بشكل كامل من إسرائيل والشركات المرتبطة بها.

استثمارات لا تزال قائمة

وبحسب بيانات حديثة، فإن صناديق معاشات مدينة نيويورك كانت لا تزال، حتى مايو الماضي، تحتفظ بأكثر من 315 مليون دولار في أصول تتخذ من إسرائيل مقرًا لها، تشمل نحو 300 مليون دولار في الأسهم العادية، إضافة إلى أكثر من مليون دولار في صناديق استثمار عقاري إسرائيلية.

وأكد ممداني مجددًا موقفه قائلاً: "المهم هو إدراك مواضع التورط المباشر. وفي حالة صندوق معاشات البلدية، فإن شراء السندات الإسرائيلية يمثل، بالنسبة لي، تعارضًا صريحًا مع قيمنا، والتي نؤمن بأنها متسقة مع القانون الدولي."