الملف النووي على طاولة وزير الخارجية ونظيره الإيراني بالقاهرة

أكد وزير الخارجية، بدر عبدالعاطي، أنه من المهم مواصلة الجهود لتهيئة الظروف للتوصل لتسوية مرضية ومستدامة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تراعي مصالح جميع الأطراف، وتسهم في تحقيق التهدئة واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

الملف النووي الإيراني

وبحث عبدالعاطي مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة التطورات الأخيرة بشأن الملف النووي الإيراني والجهود المصرية المبذولة لتيسير التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.  

الأوضاع في غزة

وبحث الجانبان، التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في غزة، وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.  

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وثمن الوزيران وتيرة اللقاءات والاتصالات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

وأعرب الوزيران عن تطلعهما لمواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. 

الحلول الدبلوماسية

وفي وقت سابق، تناول وزير الخارجية مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، “رفائيل جروسي”، الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر بالتنسيق مع الأطراف المعنية لخفض التصعيد في المنطقة وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول الملف النووي الإيراني، خاصة عقب بدء تفعيل آلية فرض العقوبات الأممية من خلال مجلس الأمن.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، استعرض الوزير عبدالعاطي، خلال لقائه مع رفائيل جروسي، على هامش المشاركة في منتدى بليد المنعقد في جمهورية سلوفينيا، الاتصالات الجارية لإيجاد المناخ الملائم لإتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار، والمساهمة في التوصل لتسوية مستدامة تراعى مصالح جميع الأطراف لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

تعزيز العلاقات المصرية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

كما تطرق وزير الخارجية، إلى التعاون الثنائي بين مصر والوكالة، لافتا إلى التوسع الذي تشهده مصر في إطار توظيف الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في خدمة جهود التنمية الوطنية، خاصة من خلال مشروع المحطة النووية بالضبعة، لافتا إلى الحرص على تعزيز علاقات التعاون مع الوكالة، والاستفادة من خبراتها الفنية لضمان تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات الأمان والأمن النووي.