السجن سنة للمتهمة في واقعة "الجيت سكي" بالساحل الشمالي

قررت محكمة جنح العلمين المنعقدة في مجمع محاكم برج العرب، اليوم، حبس المتهمة في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة الطفل آدم، صغير “الجيت سكي”، سنة واحدة مع الإحالة إلى المحكمة المدنية، بعد نظر المحكمة لمرافعات الدفاع والنيابة وطلبات أسرة المجني عليه.

طلبات الدفاع

وخلال الجلسة السابقة، قدّم إبراهيم دراز، دفاع أسرة الطفل الراحل، طلبًا بإعادة الدعوى إلى النيابة العامة لإدخال شقيقة المتهمة كمتهمة أصلية في القضية، مستندًا إلى صورة عقد استئجار الدراجة المائية “جيت سكي” التي تسببت في الحادث، وهو عقد موقع باسم شقيقة المتهمة، متضمنًا إقرارًا صريحًا منها بتحمل المسؤولية الجنائية والمدنية عما قد يترتب على استخدام المركبة من إصابات أو أضرار للغير، مؤكدًا أن هذا العقد يعد دليلا على مسؤوليتها المباشرة عن الواقعة، ما يستوجب إدخالها في الدعوى كفاعلة أصلية وليست مجرد شاهدة أو طرف ثانوي.

تحليل مخدرات

وخلال مرافعته، أشار دفاع الأسرة إلى أن قرار النيابة العامة الصادر بعرض المتهمة على مستشفى حكومي لإجراء تحليل المخدرات والكشف عن تعاطيها لأي مؤثرات عقلية لم ينفذإلا بعد مرور خمسة أيام كاملة من صدوره، وذلك بعد أن اضطرت الأسرة إلى تقديم تظلم رسمي لإجبار الجهات المختصة على التنفيذ، وهو ما أضاع على التحقيقات فرصة الحصول على نتائج دقيقة، حيث إن الفارق الزمني الكبير كفيل بزوال أثر المواد المخدرة، إن وجدت، وبالتالي إضعاف موقف الأسرة في إثبات حقائق الحادث.

وطالب دراز في ختام مرافعته بضرورة عرض المتهمة على لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي، تضم استشاريًا متخصصًا من قسم السموم الإكلينيكية بكلية الطب، مع سحب عينات بول وبصيلات شعر لإجراء تحليل متكامل يراعي الفارق الزمني بين تاريخ الواقعة وتاريخ التحليل الأول، وذلك لضمان الوصول إلى نتيجة أكثر دقة وشفافية تخدم مسار العدالة وتكشف حقيقة ما إذا كانت المتهمة قد ارتكبت الواقعة تحت تأثير مواد مخدرة أم لا.

وكانت النيابة العامة أصدرت في وقت سابق قرارًا بعرض المتهمة على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل للمخدرات، عقب التظلم المقدم من محامي أسرة المجني عليه اعتراضًا على عدم تنفيذ القرار الأول الخاص بعرضها على مستشفى العلمين عقب الحادث مباشرة، وهو ما اعتبره الدفاع إخلالًا بالإجراءات وتقصيرًا أضاع على الأسرة حقها في إثبات الحقيقة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة “م.أ”، وتبلغ من العمر 25 عامًا، كانت تقود دراجة مائية “جيت سكي” بسرعة متهورة على أحد شواطئ الساحل الشمالي يوم 18 يوليو الماضي، ما أسفر عن مصرع الطفل “آدم.إ" في مشهد مأساوي هز الرأي العام، فضلًا عن إصابة ثلاثة أطفال آخرين بإصابات متفرقة نتيجة التصادم، وتبين من التحقيقات أن المتهمة لم تكن حاصلة على تصريح رسمي لقيادة المركبة المائية، ولم تخضع لأي تدريب معتمد أو تأهيل مسبق، ما اعتبره الدفاع والنيابة إهمالًا جسيمًا تسبب في الكارثة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 18 يوليو الماضي، حين شهد أحد شواطئ الساحل الشمالي حادث تصادم مروع بين دراجتين مائيتين “جيت سكي”، إحداهما كانت تقودها المتهمة بسرعة عالية وبطريقة غير آمنة، ما أدى إلى اصطدامها بالطفل آدم الذي كان يستقل دراجة أخرى، ليلقى مصرعه في الحال متأثرًا بإصاباته، بينما أصيب 3 أطفال آخرون بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن الواقعة لم تكن مجرد حادث عرضي، بل جاءت نتيجة القيادة الطائشة والاستهتار بالقواعد والاشتراطات المقررة لاستخدام المركبات المائية، ما دفع أسرة الطفل إلى التمسك بحقهم القانوني في ملاحقة المتهمة قضائيًا ومطالبتهم بإدخال شقيقتها كمسؤولة أصلية في الدعوى.