مدبولي: الحكومة لا تتدخل في تحديد سعر الفائدة.. الأمر يخص المركزي

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن سعر الفائدة تقع مسؤوليته بشكل كامل على البنك المركزي، مؤكدًا أن البنك المركزى هو المعني بالسياسة النقدية وله القرار في تحديد سعر الفائدة والذي يعتبر قرارا أصيلا له، ولا تتدخل الحكومة في ذلك، ولكن هناك تنسيق مشترك مع محافظ البنك المركزي. 

خفض الدين لأرقام محددة

وأشار مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إلى أن خفض سعر الفائدة له مردود إيجابي في حجم الدين، وتمكين أكبر للقطاع الخاص أن يحصل على قروض للتوسع في مشروعاته، مشيرًا أن الحكومة تستهدف خفض الدين لأرقام محددة.

وأكد مدبولي أنه سيتم وضعها في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للوصول لمعدلات لم تصل إليها مصر من قبل، من أجل إعطاء مساحة أكبر لزيادة الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة والتعليم.

تخفيض أسعار الفائدة 

وتابع: “بكل تأكيد كلما انخفضت أسعار الفائدة كان لذلك مردود إيجابي على تقليل مخصصات سداد الدين وفوائد الدين بالموازنة العامة للدولة إلى جانب توسع القطاع الخاص في مشروعاته من خلال الحصول على قروض بفوائد أقل”. 

الاتفاقيات الثنائية

وفي سياق آخر، شدد مدبولي على أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع مختلف الدول، باعتبارها أحد الركائز الرئيسية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، فضلًا عن كونها فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري.

وأوضح أن الشراكات بين القطاع الخاص المصري ونظيره الأجنبي تمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز تدفق الاستثمارات، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل مؤخرًا رئيسة مجلس الوزراء التونسية، حيث جرى الاتفاق على مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس خلال عامين.

وكشف مدبولي أن حجم الاستثمارات الحالية بين البلدين يبلغ نحو 500 مليون دولار، معربًا عن تطلعه إلى مضاعفتها لتصل إلى مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وفتح آفاق جديدة للشركات في كلا البلدين.